قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس المستشار «هشام جنينة»، رئيس «الجهاز المركزي للمحاسبات» السابق، سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة على خلفية تصريحاته عن حجم الفساد في مصر.

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار «هيثم الصغير»، قد أصدرت حكما بحبس «جنينة» لمدة سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ حتى الاستئناف على الحكم.

وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» للتحقيق في تصريحات «جنينة» عن وقائع فساد، قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.

وأصدر «السيسي»، أواخر مارس/آذار الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء «جنينة» من منصبه كرئيس لـ«الجهاز المركزي للمحاسبات»، وتكليف المستشار «هشام بدوي» بمباشرة اختصاصاته.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات «جنينة»، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة، على حد قولها.

وأثارت إقالة «جنينة» جدلا في الشارع المصري، حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار غير قانوني ويمثل مساسا باستقلالية «الجهاز المركزي للمحاسبات»، أعلى جهاز رقابي في البلاد، وقال بعضهم إنه كان الأولى التحقيق في صحة الأرقام التي أعلنها الرجل بشأن حجم الفساد في البلاد، بدلا من بدء محاكمة له بتهمة نشر أخبار كاذبة.

رجل أزعج النظام

وقد تم تعيين «جنينة» من قبل الرئيس «محمد مرسي» رئيسا لـ«الجهاز المركزي للمحاسبات» بدرجة وزير بقرار جمهوري رقم 172 لسنة 2012.

ويهدف الجهاز أساسا إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون، كما يعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

ويعود تأسيس هذا الجهاز إلى العهد الملكي في مصر قبل عام 1952، حيث صدر في 16أغسطس/آب 1942 المرسوم الملكي رقم 52 بإنشاء ديوان المحاسـبة كهيئة مستـقلة للرقابة على المال العام وأداة للتحكم في مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة، ثم غير اسمه بالقانون رقم (129) لسنة 1964 بمسمى «الجهاز المركزي للمحاسبات».

ومكث «جنينة» في منصبه هذا حتى أقاله «السيسي» يوم 28 مارس/آذار الماضي، فيما لم تكن الإقالة -التي جاءت مخالفة للدستور حسبما أكد قانونيون- أمرا مفاجئا، بل كانت إجراء متوقعا من النظام الذي ظل منزعجا لكون «جنينة» عينه «مرسي»، وازداد انزعاجا بعد كشفه جزءا من فساد النظام.

ويعتبر «جنينة» أحد رموز «تيار استقلال القضاء» المعروف بدعمه الكامل لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وكان أحد أبرز المرشحين لوزارة العدل في حكومة «هشام قنديل» إبان رئاسة «مرسي».

ومن تصريحاته الشهيرة أنه قال إن وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» هو الذراع الأمنية لنظام «مبارك»، و«ممدوح مرعي» وزير العدل وقتها هو الذراع القانونية لاستهداف القضاء، والنظام كان يحتمي بالسلطة القضائية لتزييف الانتخابات.

وقد وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) في يناير/كانون الثاني الماضي، على قانون كان «السيسي» قد أصدره في يوليو/تموز الماضي، يجيز إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، مما اعتبره مراقبون تمهيدا للتخلص من «جنينة» الذي أعلن أن كلفة الفساد خلال السنوات الثلاث الماضية وصلت إلى 600 مليار جنيه (70 مليار دولار).