أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الخميس، حكماً غيابياً إضافياً في حق النائب الشيعي السابق «عبد الحميد دشتي» بالسجن عشر سنوات بتهمة الإساءة إلى المملكة العربية السعودية.

وبالحكم الجديد، يصل مجموع الأحكام الصادرة في حق «دشتي» إلى 42 عاماً و6 أشهر، وهي أحكام صدرت على خلفية تصريحات أدلى بها، واعتبرت مسيئة في حق السعودية، وأيضا البحرين، وأمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح».

وكتب النائب المقيم خارج الكويت في تغريدة على حسابه «تويتر» «هل يُصدق عاقل أن أحكاماً بالسجن لمدة 42 سنة وستة شهور، فقط لأنني عبرتُ عن رأي، عن أي ديمقراطية تتحدثون وتتشدقون بها؟».

وما يزال النائب الشيعي يواجه عدة قضايا قد تتسبب في زيادة مدة سجنه، والأحكام الصادرة عليه ليست نهائية إلا أن القانون الكويتي يمنع الاستئناف، ما لم يحضر المتهم امام القضاء.

وانتقد «دشتي» عام 2011 التدخل السعودي في البحرين دعماً للسلطات في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في العام نفسه وقادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وفي مايو/أيار، تقدم النائب بطلب استجواب وزير الخارجية الكويتي بشأن مشاركة بلاده في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد «الحوثيين» وحلفائهم في اليمن.

إلا أن المجلس لم تتح له مساءلة الوزير في هذه القضية. وكان «دشتي» يُعتبر أن هذه المشاركة مخالفة للدستور الكويتي.

ويضم مجلس الأمة الحالي 6 نواب شيعة من أصل أعضائه الخمسين، ويُشكل الشيعة نحو ثلث الكويتيين البالغ عددهم 1.3 ملايين نسمة.

وانتخب «دشتي»، الذي عُرفَ بمواقفه المؤيدة لإيران، والرئيس السوري «بشار الأسد»، نائبًا في عام 2013، قبل أن يُغادر البلاد في مارس/أذار الماضي للخضوع لعلاج صحي في بريطانيا دون أن يعود حتى الآن.

وحاول «دشتي» خوض الانتخابات الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لكن السلطات منعته من ذلك.