تواصلت الحملات الداعمة للمستشار «هشام جنينة» رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، والذي قضت محكمة مصرية بحبسه لمدة سنة مع الشغل، مع وقف التنفيذ لمدة ٣ سنوات، بالإضافة لتأييد حكم الغرامة ٢٠ ألف جنيه.
ودشن نشطاء مصريون، حملات منها «#ادعم_جنينة، #كفاية_فساد، #الموقف_المصري، إقالة هشام جنينة»، تدعو للتضامن مع «جنينة» وكشف الفساد الذي حوكم بسببه.
وقال نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أصل المشكلة انه هاجم بصراحة فساد أعضاء بالأجهزة السيادية، وذكرها باسمها، قال المخابرات أخدت أرض كذا وظباط عملوا شركة كذا، وورصد فساد بالمليارات بالداخلية لحد ما وزير الداخلية طرد مراقبي الجهاز ومنع عملهم أصلاً، وهاجم أعلى المناصب بالقضاء، زي ما ذكر بمرافعته التاريخية إن اتنين نواب عوام سابقين حصلوا على أراضي دون وجه حق».
وأضافوا في منشورات متداولة على صفحات عدة، «وبعدها كمان فضح التستر على الفساد، وفي محاكمته طالب محاميه القاضي بالتحقيق العلني بالاسم في مواضيع ١٠٧ بلاغ عند النائب العام، و٦ بلاغات اتقدمت لرئيس الجمهورية والأجهزة الرقابية، وكلها اتركنت ومحدش فتحها أصلاً عشان يقول دي صح ولا غلط».
من جانبه قال عضو هيئة الدفاع «أسامة الششتاوي» إن القضية التي استند إليها القرار تفتقد الدليل وسيتم الطعن فيه أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أنه في حال قبول الطعن ستتم إعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.
وقال «علي طه» محامي «جنينة» إن الحكم بوقف التنفيذ ثلاث سنوات يعني أنه «خلال هذه المدة سيتم حبسه إذا ما تم توجيه أي تهمه له تتعلق بتكدير الأمن والسلم العام».
وعن الآثار القانونية للحكم، يلتزم «جنينة» بالصمت لمدة ثلاث سنوات، وفي حال التحدث وتوجيه اتهام له بإذاعة أخبار كاذبة يتم تنفيذ الحكم عليه.
لكن المستشار «رفعت السيد»، رئس محكمة جنايات القاهرة سابقا ، قال إن تأثير الحكم على الحقوق السياسية للمستشار جنينة (الترشح والانتخاب) منعدمة، لأن «تهمة جنينة لا ينطبق عليها توصيف جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي حقوقه كاملة»، بحسب صحيفة «الشروق».
ومن المتوقع أن يتقدم «جنينة» بطلب إلى محكمة النقض يطلب نقض الحكم، لاحتوائه على انتهاكات قانونية جسيمة، بحسب فريق الدفاع.
وتغيّب «جنينة» عن جلسة النطق بالحكم عليه، وبرز حضور زوجته وبعض بناته إلى المحكمة أمس الخميس التي شهدت إجراءات أمنية مشددة.
وكانت الرئاسة المصرية أعفت «جنينة» من منصبه نهاية مارس/آذار الماضي، دون ذكر أسباب لذلك باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لنيابة أمن الدولة العليا قالت فيه إن تصريح «جنينة» الذي زعم فيه اكتشافه وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (نحو 32 مليار دولار) خلال العام 2015، يتّسم بعدم الدقة.
وقال «جنينة» حينها إن تقديمه للمحاكمة وعزله من رئاسة الجهاز تعسف ضده بسبب حديثه عن الفساد المالي والإداري.
وفي 17 مايو/أيار الماضي، رفع جنينة دعوى قضائية ضد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بسبب إعفائه من منصبه، وفق محاميه.
وأثارت إقالة «جنينة» الذي كان ينتظر إحالته إلى التقاعد وخروجه من منصبه رسميًا، جدلاً واسعًا في الشارع السياسي المصري، حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار «غير قانوني» ويمثل انتهاكا لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعد أعلى جهاز رقابي في مصر.
