صادق مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على قرار تاريخي يطالب بوقف بناء المستوطنات «الإسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب وكالة «رويترز» للأنباء جاءت المصادقة على القرار إثر امتناع أمريكا عن التصويت.

بينما قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية إن صدور القرار جاء إثر موافقة 14 دولة أعضاء في مجلس الأمن، وامتناع واشنطن عن التصويت.

والقرار قدمته نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، اليوم، بعدما سحبت مصر، أمس، قرار مماثل استجابة لضغوط «إسرائيلية» ومن الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب».

الأمر الذي أثار غضبا لدى المجموعة العربية في الأمم المتحدة، التي عقدت اجتماعاً طارئا لبحث الأمر، بينما وصف مراقبون القرار المصري بـ«الفضيحة الدبلوماسية»، وعدوا الموقف المصري «انحيازا سافراً» للدولة العبرية على حساب القضية الفلسطينية.

وفي أول تعليق من «إسرائيل» على القرار، استنكره سفيرها في الأمم المتحدة، «داني دانون»، لكنه قال: «الإدارة الأمريكية الجديدة (بقيادة دونالد ترامب/يتولى منصبه رسميا بداية من 20 يناير/كانون الثاني) والأمين العام الجديد للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيرس/يتولى منصبه رسميا مطلع يناير) سيدشنون بلا شك عهدا جديدا في علاقة الأمم المتحدة مع إسرائيل».

وفي وقت سابق، ناشد «دانون» الولايات المتحدة «الوقوف إلى جانب إسرائيل وإسقاط مشروع القرار».

من جانبها، قال السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة «سامنثا باور»: «لم نستخدم الفيتو ضد القرار لأنه يعكس الحقائق على الأرض وينسجم مع السياسة الأمريكية».

طلقة الوداع من «أوباما»

وينظر إلى الامتناع الأمريكي عن التصويت على القرار على أنه طلقة الوداع من الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» الذي شاب التوتر علاقته برئيس الوزراء «الإسرائيلي» «بنيامين نتنياهو»، والذي جعل المستوطنات هدفا رئيسيا لمساعي السلام التي أثبتت عدم جدواها في نهاية المطاف.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة فإن الدول الأعضاء «توافق على قبول وتنفيذ أي قرارات من مجلس الأمن الدولي».

ويطالب القرار «إسرائيل» بـ«وقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية».

كما يطالب الأمين العام بأن يرفع تقريرا للمجلس كل ثلاثة أشهر بشأن تطبيق القرار، ويقول إن المجلس «سيبحث طرقا ووسائل عملية لتأمين التطبيق الكامل».

وكانت مصر، العضو العربي الوحيد حالياً في مجلس الأمن، قدمت، إلى مجلس الأمن، صباح أمس الخميس، مشروع قرار مماثل نيابة عن المجموعة العربية، قبل أن تسحبه بشكل مفاجئ قبل بضعة ساعات من موعد التصويت.

وقال دبلوماسيون غربيون، لــ«رويترز»، إن مصر سحبت مشروع القرار استجابة لطلب «ترامب» ورئيس الوزراء «الإسرائيلي» «بنيامين نتنياهو».

وصرح مسؤول «إسرائيلي» كبير، في وقت سابق، بأن حكومة «نتنياهو» طلبت من «ترامب» ممارسة ضغوط لتفادي موافقة مجلس الأمن على مسودة القرار المقدم من قبل مصر بعد أن علمت أن إدارة «أوباما» تعتزم السماح بصدور القرار.

أيضا، قال دبلوماسي «إسرائيلي»، لــ«رويترز»، إن مسؤولين في مكتب «نتنياهو» تحدثوا مع مسؤولين مصريين يوم الخميس بشأن تأجيل التصويت.

واستجابة للطلب «الإسرائيلي»، حث «ترامب» البيت الأبيض على استخدام «الفيتو» لعرقلة مشروع القرار.

كما أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» تناول مشروع القرار الذي يدين الاستيطان، الأمر الذي أكدته الرئاسة المصرية عبر المتحدث باسمها.

ودأبت إدارة «أوباما» على توجيه انتقادات حادة لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

واستخدمت الولايات المتحدة «الفيتو» لمنع عشرات القرارات المتعلقة بـ«إسرائيل» في مجلس الأمن ويعد امتناعها عن التصويت في هذا الصدد أمرا نادرا.