أدان رئيس الوزراء «الإسرائيلي» «بنيامين نتنياهو» القرار الذي صدر مساء اليوم الجمعة عن مجلس الأمن،  والذي يطالب بوقف بناء المستوطنات «الإسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال بيان صادر عن مكتبه إن «إسرائيل ترفض قرار مجلس الأمن المشين ضد إسرائيل ولن تلتزم به»، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

يأتي ذلك بينما أشاد الجانب الفلسطيني بالقرار، ووصفه بأنه «صفعة» لسياسات الدولة العبرية.

وفي هذا الصدد، قال «نبيل أبو ردينة»، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، إن «قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين»، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

على النحو ذاته، قال «صائب عريقات»، كبير المفاوضين الفلسطينيين، لـ«رويترز»، معلقا على القرار: «هذا يوم نصر للقانون الدولي.. نصر للغة المتحضرة والمفاوضات ورفض تام للقوى المتطرفة في إسرائيل».

وأضاف: «المجتمع الدولي قال لشعب إسرائيل إن السبيل للأمن والسلام لن يكون من خلال الاحتلال... وإنما من خلال السلام وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على حدود 1967».

من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» بالقرار، وحث زعماء «إسرائيل والفلسطينيين على العمل لتهيئة أجواء إيجابية للعودة إلى مفاوضات جادة».

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صادق مجلس الأمن على قرار تاريخي يُطالب بوقف بناء المستوطنات «الإسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاءت المصادقة على القرار إثر موافقة 14 دولة أعضاء في مجلس الأمن، وامتناع واشنطن عن التصويت.

والقرار قدمته نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال بعدما سحبت مصر، أمس، قرار مماثل استجابة لضغوط «إسرائيلية» ومن «ترامب».

الأمر الذي أثار غضبا لدى المجموعة العربية في الأمم المتحدة، التي عقدت اجتماعاً طارئا لبحث الأمر، بينما وصف مراقبون القرار المصري بـ«الفضيحة الدبلوماسية»، وعدوا الموقف المصري «انحيازا سافراً» للدولة العبرية على حساب القضية الفلسطينية.

ويطالب القرار «إسرائيل» بـ«وقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية».

كما يطالب الأمين العام بأن يرفع تقريرا للمجلس كل ثلاثة أشهر بشأن تطبيق القرار، ويقول إن المجلس «سيبحث طرقا ووسائل عملية لتأمين التطبيق الكامل».

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة فإن الدول الأعضاء «توافق على قبول وتنفيذ أي قرارات من مجلس الأمن الدولي».

وكانت مصر، العضو العربي الوحيد حالياً في مجلس الأمن، قدمت، إلى مجلس الأمن، صباح أمس الخميس، مشروع قرار مماثل نيابة عن المجموعة العربية، قبل أن تسحبه بشكل مفاجئ قبل بضعة ساعات من موعد التصويت.

وقال دبلوماسيون غربيون، لــ«رويترز»، إن مصر سحبت مشروع القرار استجابة لطلب «ترامب» ورئيس الوزراء «الإسرائيلي» «بنيامين نتنياهو».

وصرح مسؤول «إسرائيلي» كبير، في وقت سابق، بأن حكومة «نتنياهو» طلبت من «ترامب» ممارسة ضغوط لتفادي موافقة مجلس الأمن على مسودة القرار المقدم من قبل مصر بعد أن علمت أن إدارة «أوباما» تعتزم السماح بصدور القرار.

أيضا، قال دبلوماسي «إسرائيلي»، لــ«رويترز»، إن مسؤولين في مكتب «نتنياهو» تحدثوا مع مسؤولين مصريين يوم الخميس بشأن تأجيل التصويت.

واستجابة للطلب «الإسرائيلي»، حث «ترامب» البيت الأبيض على استخدام «الفيتو» لعرقلة مشروع القرار.

كما أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» تناول مشروع القرار الذي يدين الاستيطان، الأمر الذي أكدته الرئاسة المصرية عبر المتحدث باسمها.

ودأبت إدارة «أوباما» على توجيه انتقادات حادة لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

واستخدمت الولايات المتحدة «الفيتو» لمنع عشرات القرارات المتعلقة بـ«إسرائيل» في مجلس الأمن ويعد امتناعها عن التصويت في هذا الصدد أمرا نادرا.