أثار قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، ردود فعل غاضبة في (إسرائيل) على الصعيدين الرسمي والإعلامي.

ووصف رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» القرار بـ«الحقير»، وقال في بيان صدر عن مكتبه الجمعة «لن نخضع لهذا القرار، وهو غير ملزم لنا».

وأضاف «مجلس الأمن لا يعير اهتماما لوقف المجازر في سوريا والتي تطال أكثر من نصف مليون سوري».

ومساء الجمعة، اعتمد مجلس الأمن، قرارا تاريخيا يدعو (إسرائيل) إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموافقة 14 دولة، وامتناع واشنطن.

والقرار قدمته نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، بعدما سحبت مصر، الخميس قرارا مماثلا استجابة لضغوط إسرائيلية ومن الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب».

ونقل موقع صحيفة معاريف عن مسؤولين في ائتلاف أحزاب اليسار بالكنيست، تحميلهم «نتنياهو»، المسؤولية عما جرى «بسبب تدهور علاقة حكومته مع إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، واتخاذ إجراءات استفزازية مثل قانون شرعنة البؤر الاستيطانية».

من جانبه، شن وزير العلوم، «أوفير أكونيس»، هجوما على الأمم المتحدة، قائلا إنها «تصمت على الجرائم في سوريا والإرهاب في أوروبا، ثم تجد الوقت لإدانة إسرائيل والمستوطنات. هذا أمر مثير للسخرية والشفقة».

كذلك، حملت عضو الكنيست وزيرة الخارجية السابقة، «تسيبي ليفني»، «نتنياهو» مسؤولية القرار الأممي، داعية للبدء بمفاوضات مع الفلسطينيين للحفاظ على المصالح الإسرائيلية، وتجنب مثل هذه القرارات الدولية.

وفي السياق ذاته، علقت القناة الإسرائيلية الثانية (رسمية) على القرار بالقول: «لأول مرة يمر مشروع قانون في الأمم المتحدة ضد مصالح إسرائيل بدون فيتو أمريكي».

بينما علق موقع صحيفة يديعوت أحرونوت قائلا: «قرار مخزٍ من قبل أوباما».

وكان مسؤول إسرائيلي كبير اتهم «أوباما»، ووزير خارجيته «جون كيري»، بالوقوف وراء مشروع القرار المناهض للاستيطان بمجلس الأمن، بحسب يديعوت أحرونوت.

وقالت الصحيفة إن المسؤول (لم تذكر اسمه) وصف هذه الخطوة (الأمريكية) بأنها "مخجلة». 

وأضاف أن «الإدارة الأمريكية حضرّت بشكل سري مع الفلسطينيين من وراء ظهر إسرائيل لتمرير مشروع قرار ضد الاستيطان في الضفة».

في المقابل، رحبت زعيمة حزب ميرتس اليساري، «زهافا غال أون»، بالخطوة الأمريكية بالامتناع عن التصويت ضد مشروع القرار الأممي.

وحملت «غال أون»، رئيس الوزراء الإسرائيلي المسؤولية عما جرى بسبب سياساته الخارجية.

واعتبرت أن «القرار لا يستهدف إسرائيل، وإنما يهدف إلى الحد من ممارسات حكومة نتنياهو المخالفة للقوانين الدولية».