كشقت مصادر مصرية مسؤولة عن تشديد سلطات الأمن لإجراءات تأمين رجال الدولة وشخصيات بارزة.
وقالت المصادر أن تشديد التأمين جاء بعد إحباط محاولة لاغتيال مسؤول رفيع المستوى خلال الأيام القليلة الماضية، لم تكشف عنه، وفقا لـ«الشرق الأوسط».
وتفرض مصر قيودا أمنية شديدة على المقار الحكومية، والكنائس ومقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والمساجد الكبرى، فضلا عن مقار الوزارات، والمصالح الحكومية، وأقسام الشرطة، ومحطات السكك الحديدية، ومترو أنفاق القاهرة.
وشملت هذه الإجراءات بحسب مصادر أمنية «تشديدات على الأبواب، ومنع دخول أي شخص دون موعد سابق ومثبت في الأوراق قبل 72 ساعة على الأقل، وتفتيش ذاتي عبر بوابات إلكترونية على أعلى مستوى، ومنع سيارات الموظفين والعاملين من الدخول إلى مقار الوزارات، فضلا عن منع توقف أي سيارة خارج الوزارات».
وقالت وزارة الداخلية المصرية، أول من أمس، إنها وضعت خطة شاملة لتأمين احتفالات المواطنين بالأعياد، مشددة على اتخاذ الإجراءات التأمينية الفاعلة، ورفع درجة حماية المنشآت المهمة والحيوية، والكنائس والمؤسسات الدينية، والعمل على توسيع دائرة الاشتباه، والتعامل الفوري مع مختلف المواقف الأمنية ومواجهة أية محاولة للخروج على القانون، وذلك لطمأنة المواطنين خلال احتفالاتهم، وضمان عدم حدوث ما يعكر صفوها.
وأمس، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية واطنيها المسافرين إلى مصر من تهديدات ما وصفته بالجماعات الإرهابية، مشيرة إلى عدد من التفجيرات وقعت هذا الشهر بينها هجوم على الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة أسفر عن مقتل 27 شخصا.
وقالت الوزارة إنه في حين تعزز مصر التواجد الأمني في المواقع السياحية بما في ذلك في الأقصر وأسوان (جنوب) «يمكن أن تحدث هجمات إرهابية في أي مكان في البلاد».
وأضافت أن على الأمريكيين تجنب السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ.
وسقط 27 قتيلا و57 جريحا في انفجار وقع صباح قبل نحو أسبوعين، بالكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بحي «العباسية»، وسط القاهرة، وقد أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عنها.
