اتهمت منظمة حقوقية دولية، السلطات المصرية، بممارسة اعتداء جماعي على سجناء في سجن برج العرب، شمالي البلاد، منتصف الشهر الماضي.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن «قوات الأمن المصرية داهمت الزنازين وأصابت مئات المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي».

وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن «الهجمات وقعت إبان احتجاج السجناء على الظروف السيئة والمعاملة المهينة»، بحسب «الأناضول».

وقال «جو ستورك» نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «عندما لا يتحرك المسؤولون عن التحقيق في الانتهاكات في مواجهة هذا الكم الكبير من الشكاوى، فهذا يُعزز فكرتنا عن مدى ضآلة معنى سيادة القانون في مصر الآن».

وشدد «ستورك» على أن «السلطات مسؤولة عن سلامة كل من تحتجزهم، وعليها واجب التحقيق إذا تسبب مسؤولو السجن أو الأمن في إلحاق ضرر بهم ومحاسبة المسؤولين».

وطالبت المنظمة الدولية، النائب العام المصري «نبيل صادق» بـ«بإجراء تحقيق فوري وشفاف في الأحداث، وأن يحاسب العناصر والضباط المسؤولين عن الانتهاكات».

وذكرت: «لم يرد النائب العام على رسالة من المنظمة بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول لطلب معلومات (حول الواقعة)».

في المقابل، شكك مسئول أمنى رفيع المستوى في تلك الاتهامات، واعتبرها «شائعات غير صحيحة بالمرة وواقعة مزعومة».

واتهم المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، منظمة «رايتس ووتش» بأنها «مدفوعة من جماعة الإخوان المسلمين»، وهو ما تنفيه المنظمة الدولية المعنية بالشأن الحقوقي دائمًا في بيانات سابقة لها، ردًا على اتهامات مصرية مماثلة.

وقال: «إدارة سجن برج العرب نقلت الشهر الماضي عددًا منه المحبوسين إلى سجون أخرى إعمالا لمبدأ تقليل الكثافات».

وأضاف: «حدثت حالة من التذمر بين السجناء وتصرُف أمن السجن حيالها كان وفقًا للقانون، ولم يحدث أي تجاوز أو اعتداء».

واعتبر أن «سجن برج العرب مستهدف بهذه الشائعات، لاحتجاز قيادات إخوانية به، ولتشكيل ضغط على إدارة السجن، والإساءة لوزارة الداخلية ووضع حقوق الإنسان بمصر».

ولم يصدر بيان من وزارة الداخلية أو النيابة العامة يوضح ملابسات الواقعة.

وشهد الشهر الماضي، منعا للزيارات بحق المحبوسين في سجن برج العرب، لمدة 4 أيام، وسط اشتباكات مع ذوي وأهالي المحبوسين في الخارج، واعتداء على المعتقلين في الداخل. (طالع المزيد)

وكانت بداية الأزمة، عندما هدد أحد ضباط السجن، لعنابر الإعدام بتنفيذ الأحكام ومنع الزيارات عنهم، بحسب الأهالي.

في الوقت الذي قام السجن بترحيل عدد كبير من المعتقلين في سجن برج العرب، وأغلبهم من المنتمين لأنصار الرئيس الأسبق «محمد مرسي» والمعتقلين بتهم تتعلق بالتظاهر والاشتراك في تجمهر، إلى سجون أخرى، على رأسهم 100 إلى سجن المنيا (وسط البلاد)، و225 إلى سجن جمصة (دلتا النيل)، على دفعات، بخلاف عدد من الذين تم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون (دلتا النيل).

الاهالي قالوا إن مأمور السجن، أبلغهم أنه من المنتظر أن يتم ترحيل 250 آخرين، ليصل إجمالي من سيتم ترحيلهم إلى 800 من المعتقلين.

جاءت هذه الخطوة بعد احتجاجات شهدها السجن، أدت إلى منع معظم زيارات اﻷهالي المقررة لذويهم.

عمليات نقل المعتقلين، أدت إلى تجمهر ذويهم أمام السجن، للاطمئنان عليهم، إلا أن إدارة السجن، قابلت هذا التجمهر بالاعتداء عليهم في الخارج وعلى المحبوسين في الداخل.

وإثر ذلك، قدم عدد كبير من الأهالي بلاغات ضد ما يحدث لذويهم في سجن برج العرب، وصل إلى أكثر من 250 أسرة، قدموا بلاغات في نيابة غرب الإسكندرية، وفقًا لما أكده «محمد حافظ» المحامي بمؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، ومحامي عدد من أهالي المحبوسين، قائلًا إن «الأهالي اختصموا مأمور سجن برج العرب، وعماد الشاذلي، رئيس مباحث السجن، والضابطين عمرو عمر، وسامح الصيرفي»، مؤكدين في بلاغهم «خشيتهم على أقاربهم من الموت».

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتعرض فيها المعتقلون السياسيون في سجن برج العرب، لانتهاكات، فقد سبق أن تعرضوا لحملة تعذيب في مارس/ آذار من العام الماضي.

وكان تقرير نشرته «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، عن أوضاع السجون بعنوان «هناك متسع للجميع.. سجون مصر قبل وبعد ثورة يناير» قد رصد 12 انتهاكًا يتعرض لها السجناء والمحبوسين في السجون، حدد مسؤولية النيابة العامة عن إثنين منها ومسؤولية وزارة الداخلية عن تسعة منها، ومسؤولية الجهتين مشتركتين عن واحدة.

وبحسب التقرير تبدأ الانتهاكات بلحظة القبض أو الاحتجاز، وتمتد إلى التحقيق بدون محام، ثم الحبس الاحتياطي المطول بالمخالفة للقانون، والاحتجاز في أماكن غير قانونية، وغير لائقة صحيًا، وإيداع المحبوس احتياطيًا بسجن مخالف، والحرمان من الاتصال التليفوني للسجين، والحبس الانفرادي دون عقوبة، أو لمدد أطول من القانون، والحرمان من تأثيث الزنزانة أو التمييز بين السجناء، والحرمان من الرعاية الصحية، وعدم توقيع عقوبة على الموظف الذي يحتجز شخصًا في مكان غير قانوني، وعدم منح مدة الزيارة القانونية، واحتجاز أطفال مع البالغين.

كما تشكو منظمات حقوقية مصرية ودولية من الإهمال الطبي بحق المعتقلين وارتكاب انتهاكات بحقهم، وتعرض العشرات منهم للوفاة جراء منع الأدوية عنهم، وسوء المعاملة.

وتقول تقارير دولية إن نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» زج بعشرات الآلاف في السجون من أنصار جماعة الإخوان، والرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، والذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري في يوليو/ تموز 2013.