أكدت الحكومة اللبنانية، حقها في مقاومة (إسرائيل).

جاء ذلك، خلال اجتماعها الثاني، بتشكيلها الجديد، والتي أقرت فيه البيان الوزاري (مشروع الحكومة)، بحسب «الأناضول».

وفي حين أن الحكومة لم تصدر بيانا رسميا تفصيليا حول بنود البيان، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن البيان تضمن فقرة متعلقة بالمقاومة.

ووفقاً لوسائل الإعلام تنص الفقرة على «أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي، فإننا لن نألوا جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة، وحماية وطننا من عدو لمّا يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية».

ولفتت الفقرة إلى أن ذلك «سيكون استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه».

وتابعت أن «الحكومة تؤكد على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».

وما زالت (إسرائيل) تحتل مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، وجزء من قرية الغجر، وهي مناطق لبنانية على الحدود مع هضبة الجولان السورية المحتلة.

وبالنسبة للفقرة المتعلقة بالمقاومة في البيان، تحفّظ خلال جلسة الحكومة، وزراء حزب القوات اللبنانية (3 وزراء)، والوزير المستقل «ميشال فرعون»، باعتبار أن «حق المقاومة محصور بالدولة فقط».

وعادة ما يصرّ «حزب الله»، الذي يقاتل في سوريا إلى جانب قوات نظام «بشار الأسد»، على وجود فقرة «حق المقاومة» في بيانات الحكومات اللبنانية، في خطوة يراها مراقبون أنها تشرّع وجوده العسكري في لبنان.

وزير الإعلام، «ملحم رياشي»، قال في مؤتمر صحفي من قصر بعبدا، عقب انتهاء جلسة الحكومة، اليوم، إن «رئيس الجمهورية ميشال عون وصف الجلسة بالمباركة، متمنياً أن يكون عمل الحكومة منتجا وسريعا».

وأشار إلى أنه «بعد نقاش، أقر المجلس البيان (الوزاري)، وسجل وزراء (حزب) القوات، ووزير الدولة لشؤون التخطيط، ميشال فرعون، تحفظاً على الفقرة المتعلقة بحق المواطنين اللبنانيين بالمقاومة».

من جهته أصدر رئيس مجلس النواب «نبيه بري»، دعا فيه إلى عقد جلسة عامة للبرلمان، لمناقشة البيان الوزاري للحكومة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة.

والأحد الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة «سعد الحريري»، بعد نحو شهر ونصف الشهر من تكليفه، لتعد الحكومة الأولى في عهد «عون»، الذي تقلد منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وضمت الحكومة الجديدة 30 وزيرا مع استحداث عدد من الحقائب الجديدة منها: وزارة للنازحين، وأخرى لشؤون محاكمة الفساد، وثالثة لشؤون رئاسة الجمهورية، ورابعة للمرأة، وخامسة لحقوق الإنسان.

وجاء تكليف «الحريري» بتشكيل الحكومة ضمن اتفاق برلماني أفضى إلى انتخاب «عون» رئيسا؛ ما أنهى فراغا رئاسياً دام 29 شهرًا.

وهذه هي المرة الثانية التي يترأس فيها «الحريري» الحكومة، حيث كانت المرة الأولى بين عامي 2009 و2011، حين ترأس حكومة وحدة وطنية ضمت معظم الأطراف اللبنانيين، وأسقطها «حزب الله» وحلفاؤه، وعلى رأسهم «عون» بسحب وزرائهم منها.