قال مستشار ولي عهد أبوظبي أستاذ العلوم السياسية الإماراتي الدكتور «عبدالخالق عبدالله» إن النظام في مصر أصبح يمثل عبئا سياسيا وماليا يصعب تحمله من قبل دول الخليج.

وكتب في تدوينه له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يوما بعد يوم شعور الإحباط تجاه أداء النظام في مصر وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا».

وعبر «عبدالله» عن غضبه من أداء الدبلوماسية المصرية خاصة بعد المواقف الأخيرة المتخبطة لمصر والتي تتعارض مع سياسات الخليج، قائلا: «وخلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية».

وأكد في الوقت نفسه أن العواصم الخليجية حريصة على استقرار مصر ولن تتخلى عنها في الوقت الحالي.

وقال: «لكن رغم الاستياء والإحباط، العواصم الخليجية حريصة على استقرار مصر وملتزمة بدعمها بكل ثقلها السياسي والمالي، التخلي عن مصر غير وارد حاليا».

وكان «عبدالله» عبر عن أسفه بعد تراجع مصر عن مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال في تغريدة سابقة: «شكرا لمصر التي قدمت قرار وقف الاستيطان ومؤسف أن مصر تراجعت عن القرار وشكرا لمصر أنها أخيرا تداركت وقررت التصويت لصالح لقرار»، مضيفا: «مصر هي مصر».

وتعاني العلاقات المصرية الخليجية، والمصرية السعودية على وجه الخصوص أزمة منذ أكثر من عام، وتحديدا بعد اعتلاء العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» عرش المملكة، رغم نفي القاهرة والرياض ذلك، وتأكيداتهما الدبلوماسية أن التوافق والتفاهم هو سيد الموقف بين البلدين.

لكن الأمور لا تبدو كذلك، بسبب الأزمات الإقليمية واختلاف مواقف الرياض والقاهرة حيالها، من ذلك الوضع في سوريا واليمن وليبيا والوضع الداخلي المصري المتعلق بجماعة «الإخوان المسلمين».

وتجسدت هذه الاختلافات في أشكال سياسية ودبلوماسية من قبل، مثل عدم رضا السعودية بالكامل عن مقترح مصر بتشكيل «القوة العربية المشتركة»، خشية أن تسحب القاهرة البساط تماما من تحت الرياض.

كما أثار تصويت مصر، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لصالح مشروع القرار الروسي في «مجلس الأمن الدولي» بشأن الأزمة السورية، إلى جانب الصين وفنزويلا، موجة انتقادات من المملكة العربية السعودية، حيث وصف المندوب السعودي لدى «الأمم المتحدة»، «عبدالله المعلمي» تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي بالمؤلم.

وقال «المعلمي» بعيد التصويت: «كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري)، ولكن أعتقد أن السؤال يوجه إلى مندوب مصر».

وكانت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، كشفت أغسطس/آب الماضي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، سحبت مستشاريها الذين كانوا يعاونون النظام المصري، بعدما فقدوا صبرهم بسبب قصور الحكومة المصرية.

جاء ذلك في تقرير لها، بعنوان «تخريب مصر»، أشارت فيه إلى أن الداعمين العرب الذين كانوا يقدمون المال للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» فقدوا الصبر، على ما يبدو.

وأوضحت «إيكونومست»، أن السبب الذي دعا الإمارات لسحب مستشاريها، هو أن هؤلاء «المستشارين شعروا بالإحباط من البيروقراطية المتحجرة في مصر»، مشيرة إلى أن «القيادة المصرية، على ما يبدو، لا تريد النصيحة من الخليجيين المغرورين من أصحاب شبه الدول، الذين يتلاعبون بالمال مثل الأرز، كما قال السيسي ومساعدوه في أشرطة مسربة».

واصل الأكاديمي الإماراتي «عبدالخالق عبدالله» مستشار ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» انتقاده لـ«السيسي»، مشيرا إلى أن حكومته تمتلك موارد لكنها تعاني من سوء الإدارة.

وقال في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «في مصر 141 منجم ذهب و191 حقل نفط وعاشر أكبر احتياط غاز وثلثي آثار العالم وأكبر بحيرة صناعية الخ، لا يوجد نقص موارد بل سوء إدارة في مصر».

وفي وقت سابق، كشف الأكاديمي الإماراتي أن عواصم خليجية، نصحت «السيسي»، بعدم الترشح لفترة رئاسية ثانية.

وقدمت دول الخليج مليارات الدولارات دعما للنظام المصري في أعقاب الانقلاب العسكري في 2013، على رأسها السعودية بـ8 مليارات دولار، تليها الإمارات بـ6 مليارات، ثم الكويت بإجمالي 5 مليارات، بحسب «البنك المركزي المصري».

وكان آخر مبلغ قدمته أبوظبي لـ«السيسي» في مايو/أيار الماضي وهو 4 مليارات دولار استدانت بعده أبوظبي 5 مليار دولار على شكل سندات سيادية.