بدأ الناخبون العمانيون صباح اليوم الأحد التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم في المجالس البلدية، في ثاني انتخابات من نوعها في تاريخ السلطنة الخليجية.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن «صناديق الاقتراع فتحت عند الساعة 7 صباحا في مختلف المراكز الانتخابية وبدأت عملية التصويت تسير بيسر وانسيابية تامة».
ونقلت الوكالة عن المهندس «خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي» وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية أن هذه الفترة الانتخابية شهدت إدخال أحدث التقنيات التي ستسهل سير العملية الانتخابية أبرزها استعمال صندوق التصويت الآلي.
ويعتبر الصندوق الألي من أفضل الحلول التقنية لفرز وعدّ الأصوات بشكل فوري أثناء عملية التصويت، ويتمكن من استيعاب عدد جيد من استمارات التصويت، ويتميز الصندوق بتوفير أقصى درجات السرية لصوت الناخب مع مراعاة الخواص الأمنية لقراءة استمارة التصويت».
ويقوم الماسح الضوئي بقراءة استمارة التصويت ونقل البيانات بشكل آمن عبر قنوات الاتصال المتوفرة للاستخدام في مراكز الانتخاب وقراءة كل استمارات التصويت وتصنيفها إلى مقبولة أو مرفوضة.
وأشار رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية إلى أن هذه الفترة شهدت كذلك توسعا في مشروع مركز الانتخاب الموحد.
وأكد على أن كل الظروف مهيأة لإنجاح الانتخابات في هذا اليوم الوطني إذ أن جميع اللجان الانتخابية في مختلف ولايات السلطنة على استعداد تام لهذا الحدث موضحا أن الوحدات الالكترونية المتنقلة تم توفيرها في مراكز الانتخاب أثناء فترة التصويت ليتمكن الناخبون الذين لم يثبتوا النظام الإلكتروني في بطاقاتهم الشخصية والمقيدون في السجل الانتخابي من تثبيت ذلك النظام فيها مما سيمكنهم من ممارسة حقهم في الانتخاب وأنه سيعد في إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته يوم التصويت من موظفي الوحدات الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص.
وبين أنه سيتم الإعلان عن مؤشرات الفرز الأولية أولاً بأول وأنه سيتم بث المؤشرات الأولية لعملية الفرز مباشرة على موقع انتخابات المجالس البلدية بشبكة المعلومات العالمية، وكذلك سيكون هناك نقل مباشر لتلفزيون سلطنة عمان لمجريات العملية الانتخابية.
وفي ختام تصـريحه أشاد وكيل وزارة الداخلية بتعاون الناخبين مع اللجان العاملة في تسيير عملية التصويت شاكرا في الوقت نفسه جميع العاملين في انتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية على مساهمتهم في نجاح العملية الانتخابية مثمنا جهودهم المخلصة طوال الفترة الماضية ووجه شكره أيضا لوسائل الإعلام المحلية والعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية التي تنقل هذا الحدث الانتخابي، متمنيا للجميع التوفيق.
ويبلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية 731 من بينهم 23 امرأة، بانخفاض بنسبة نحو 50% عن عدد المرشحيين في الدورة السابقة، الذين بلغ عددهم 1475 من بينهم 46 امرأة.
ويفترض أن يختار الناخبون المسجلون والبالغ عددهم 623 ألفا و224 ناخبا، 202 أعضاء لتمثيلهم ولمدة 4 سنوات في 11 مجلسا بلديا يتنافس على مقاعدها 731 مرشحاً بينهم 23 امرأة.
وفي أول انتخابات بلدية شهدتها السلطنة في ديسمبر/كانون الأول 2012، فاقت نسبة المشاركة الـ50%، ومن بين أعضاء المجالس البلدية والذين بلغ عددهم آنذاك 192 عضواً، انتخبت 4 سيدات من بين 46 ترشحن.
وأنشأت عمان أول مجلس بلدي في مدينة مسقط عام 1939 وأعيد تشكيله عام 1972، واقتصر على محافظة مسقط وكان يتم تعيين أعضائه.
وكانت السلطنة التي يحكمها منذ 45 عاما السلطان «قابوس بن سعيد»، في 1994 أول دولة خليجية تمنح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات.
وشهدت عمان الهادئة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4.5 ملايين نسمة 46% منهم أجانب، في ربيع 2011 احتجاجات لم تستهدف شخص السلطان بل الحكومة التي اتهمت حينها بالفساد.
وحدد السلطان مرسوم في أكتوبر/تشرين أول 2011، يتضمن قانون المجالس البلدية، مهام هذه المجالس، وقال إن «المجلس البلدي يختص في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة».
وتنتج عمان الدولة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نحو مليون برميل نفط يومياً وتسعى إلى تنويع اقتصادها لخفض اعتمادها على العائدات النفطية التي تراجعت منذ 2014 بسبب انخفاض الأسعار.
والمجالس البلدية، تم استحداثها ضمن حزمة من الإجراءات والتغييرات التي أدخلت بعد الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة، في الربع الأول من العام 2011، للمطالبة بإجراء إصلاحات في البلاد، بالتزامن مع احتجاجات الربيع العربي، التي انطلقت في عدد من الدول العربية.
وتقوم المجالس البلدية التي تمتد فترتها أربع سنوات، بتقديم الأراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة، وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططتها التنموية.
