أعلنت إيران، السبت، عودة المجموعة «5+1» إلى طاولة المفاوضات، بعد طلب رسمي من طهران لاجتماع اللجنة المشرفة على الاتفاق النووي، لبحث تمديد العقوبات الأميركية علي إيران لفترة عشر سنوات مقبلة.

وجاء الإعلان بعد نحو عشرة أيام على طلب رسمي تقدم به وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» إلى منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي «فدريكا موغريني» في 16 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، يطالب فيه باجتماع اللجنة المشتركة لبحث العقوبات الأميركية على إيران، وفقا لـ«الشرق الأوسط».

ووفق آلية تنفيذ الاتفاق النووي فإن أطراف الاتفاق تتقدم بطلب اجتماع لجنة مشتركة في حال الاحتجاج على تنفيذ الاتفاق، وهو سادس اجتماع تعقده اللجنة المشرفة على الاتفاق النووي، إلا أنه المرة الأولى التي تتقدم طهران لاجتماع اللجنة بعد مرور عام على دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

يأتي ذلك بعدما وجه الرئيس الإيراني «حسن روحاني» في 13 من الشهر الحالي أوامر إلى وزير الخارجية «محمد جواد ظريف» لمتابعة ما اعتبره طهران خرقا للاتفاق النووي في تمديد العقوبات الأميركية على إيران.

وكان آخر اجتماع عقد سبتمبر/أيلول الماضي في نيويورك، بحضور وزراء خارجية «5+1» على هامش الاجتماع السنوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

على صعيد آخر، أعاد تسريب النائب «جواد كريمي قدوسي» تفاصيل جلسة مغلقة بين وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» ولجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الخلافات الحادة بين دوائر السلطة إلى المشهد السياسي، وسط تباين كبير حول الجهة المسؤولة عن الاتفاق النووي في إيران.

والأربعاء الماضي، سرب النائب عن مدينة مشهد في البرلمان «جواد كريمي قدوسي»، تصريحات «ظريف» بشأن مسار المفاوضات والاتفاق النووي وتمديد العقوبات الأميركية، في تصريح نقلته وكالتا «فارس» التابعة للحرس الثوري و«مهر» الحكومية.

يذكر أن إيران، طلبت اجتماعا رسميا، مع مجموعة دول 5+1، حول تمديد العقوبات الأمريكية على طهران، والذي اعتبرته «انتهاكا» للاتفاق النووي.

وفي رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغيريني»، دعا وزير الخارجية الإيراني «جواد ظريف» إلى «اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي حول التحرك الأخير لواشنطن» لتجديد العقوبات على إيران، حسب ما ذكر التلفزيون الايراني.

و«موغيريني» مكلفة الاتصالات بين إيران ومجموعة دول 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا).

وانتقد المسؤولون الإيرانيون بينهم المرشد الاعلى للجمهورية «آية الله علي خامنئي» والرئيس «حسن روحاني» تجديد العقوبات الأمريكية الذي اعتبروه «خرقا» للاتفاق المبرم في 2015.

لكن المشرعين الأمريكيين يرون أن تجديد تشريع العقوبات، الذي تم إقراره لأول مرة في عام 1996، أمر ضروري لمواصلة الضغط على إيران من أجل تلتزم بالاتفاق النووي، وللتقليل من سلوكياتها المثيرة لقلق دول المنطقة.

والثلاثاء الماضي، طلب «روحاني» من وزير الخارجية اتخاذ «تدابير قانونية» ضد القرار الأمريكي.

وكان أجل القانون ينتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو لا يتضمن فرض عقوبات على طهران، لكنه يسمح بفرض عقوبات في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي على إيران بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ الباليستية.

وأصبح التحسن في العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران عرضة للخطر مع قرب تولي «دونالد ترامب» الرئاسة الشهر المقبل.

وكان «ترامب» قال خلال حملته الانتخابية إنه سيلغي الاتفاق النووي مع إيران.

بينما حذر المرشد الأعلى الإيراني، «علي خامنئي»، الشهر الماضي، من أن طهران ستعتبر التمديد انتهاكا للاتفاق النووي، وهدد بالرد.

ووقعت إيران والدول الست (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) في يوليو/تموز 2015، اتفاقا وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخيف العقوبات المفروضة عليها.

وينص الاتفاق النووي على أن تتمكن إيران أو إحدى دول مجموعة 5+1 من طلب اجتماع «للجنة المشتركة» للبحث في انتهاك محتمل للاتفاق.