تصدرت الشركات المصرية القائمة السوداء لشركات الاستيراد والتصدير الأجنبية التي ثبتت عليها تهمة النصب في مدينة أيوو الصينية.

جاء ذلك وفقا لتقرير اتحاد التجار في المدينة، المعتمد على سجلات وبيانات أقسام الشرطة هناك، وفقا لـ«أصوات مصرية».

وتضمنت القائمة السوداء للشركات المحتالة بالمدينة أسماء شركات صينية وأجنبية قامت بالنصب، وتم إثبات تهمة النصب عليها وعدم التزامها بدفع قيمة العقود في موعدها، وهرب أغلب أصحاب الشركات خارج الصين.

واحتل المصريون المركز الأول وسط الشركات الأجنبية المدانة بالنصب، وجاءوا في المركز الثاني مباشرة بعد أصحاب الأرض من الصينيين.

وتوزعت جنسيات الشركات المحتالة بالنسب التالية، 23% شركات صينية، 19% شركات مصرية، 14% للهند، ثم إيران التي استحوذت شركاتها على حصة 7%، بينما مثلت الشركات اليمنية 5% من الشركات المحتالة، أما النسبة المتبقية البالغة 32%، فتوزعت بين شركات سوريا وتركيا والسودان وباكستان والجزائر وليبيا وكولومبيا، وغيرها من الدول.

وتعتبر الشركات الصينية هذه القائمة تحذيرا ضمنيا من التعامل مع شركات من هذه الجنسيات الواردة فيها، ولذلك فإن «هذا التقرير سيؤثر بالسلب على سمعة مصر، وستزيد احتمالات التضييق ورفض الحكومة والبنوك والمنتجين الصينيين التعامل مع المصريين، وما يتعلق بهذا من فتح حسابات وتصاريح وإقامات وغيرها، بسبب انخفاض درجة الثقة».

ومدينة أيوو، الواقعة بمقاطعة زهيجيانغ، هي مدينة التجارة الرئيسية للبضائع الصينية الرخيصة ومنخفضة الجودة، التي تباع في كثير من الشوارع المصرية.

وتشتهر المدينة بتقديم تسهيلات في الدفع، حيث يمكن للمستورد تسديد قيمة البضائع بالأجل وبالتقسيط، هذا على عكس مدينة جوانجو المتخصصة في البضائع ذات الجودة المرتفعة، وشنغهاي المتخصصة في تصديرالمعدات الثقيلة والماكينات، لذا لا تعاني أي منهما من انتشار عمليات النصب لصرامة العلاقات التجارية وأساليب الدفع فيهما.

وتأتي عمليات النصب من الشركات المصرية رغم توقيع الصين ومصر، اتفاق مبادلة عملة، خلال الشهر الجاري، بقيمة 18 مليار يوان (2.62 مليار دولار)، لمدة ثلاث سنوات.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق «حسنى مبارك»، وأدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، قالت في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن «بلادها تتفاوض مع الصين على اقتراض أربعة مليارات دولار».

وأضافت الوزيرة أن «مليار دولار من هذا القرض ستستخدم لدعم الاحتياطي النقدي، بينما ستخصص المليارات الثلاثة الأخرى لمشروعات تنموية أغلبها في قطاع الكهرباء».

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وتتبنى الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إجراءات تقشفية منها زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وذلك من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.