فازت 3 سيدات في الانتخابات البلدية بسلطنة عُمان، بعد إعلان نتائج 15 ولاية من بين 61 ولاية، هي إجمالي عدد ولايات السلطنة في 11 محافظة.

وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية، مساء الأحد، وبثها تليفزيون عمان الرسمي، فازت في ولاية السنينة (محافظة البريمي) كل من «مريم بنت خلفان بن عبدالله الشامسية»، و«لطيفة بنت محمد بن ناصر المنعية»، فيما فازت في ولاية لوى (محافظة شمال الباطنة) «رحمة بنت علي بن حسن الغفيلية».

ويبلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية 731، بينهم 23 امرأة، يتنافسون على 202 مقعدا، لأحد عشر مجلساً بلدياً تمثل عدد المحافظات العمانية، بحسب «الأناضول».

وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 623 ألفًا و224 ناخب وناخبة، فيما لم يتم الإعلان عن نسبة المشاركة في الانتخابات.

وكانت مراكز الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية (2017-2020)، في سلطنة عمان، أغلقت أبوابها أمام الناخبين والناخبات، عند الساعة السابعة مساء الأحد.

وفور إغلاق مراكز الاقتراع، بدأ الفرز الإلكتروني للأصوات، في جميع ولايات السلطنة.

يذكر أنه في حالة تساوي أصوات مرشحين اثنين، سيتم إجراء عملية القرعة لتحديد المرشح الفائز.

وكان الناخبون العمانيون قد توجهوا في السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (3:00 تغ) إلى مراكز الاقتراع، لانتخاب ممثليهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثانية.

وتعد هذه ثاني انتخابات للمجالس البلدية تجري في تاريخ عُمان، بعد انتخابات الفترة الأولى، التي جرت في ديسمبر/ كانون أول 2012.

وفي أول انتخابات بلدية شهدتها السلطنة في ديسمبر/كانون الأول 2012، فاقت نسبة المشاركة الـ50%، ومن بين أعضاء المجالس البلدية والذين بلغ عددهم آنذاك 192 عضواً، انتخبت 4 سيدات من بين 46 ترشحن.

وأنشأت عمان أول مجلس بلدي في مدينة مسقط عام 1939 وأعيد تشكيله عام 1972، واقتصر على محافظة مسقط وكان يتم تعيين أعضائه.

وكانت السلطنة التي يحكمها منذ 45 عاما السلطان «قابوس بن سعيد»، في 1994 أول دولة خليجية تمنح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات.

وشهدت عمان الهادئة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4.5 ملايين نسمة 46% منهم أجانب، في ربيع 2011 احتجاجات لم تستهدف شخص السلطان بل الحكومة التي اتهمت حينها بالفساد.

وحدد السلطان مرسوم في أكتوبر/تشرين أول 2011، يتضمن قانون المجالس البلدية، مهام هذه المجالس، وقال إن «المجلس البلدي يختص في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة».

وتنتج عمان الدولة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» نحو مليون برميل نفط يومياً وتسعى إلى تنويع اقتصادها لخفض اعتمادها على العائدات النفطية التي تراجعت منذ 2014 بسبب انخفاض الأسعار.

والمجالس البلدية، تم استحداثها ضمن حزمة من الإجراءات والتغييرات التي أدخلت بعد الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة، في الربع الأول من العام 2011، للمطالبة بإجراء إصلاحات في البلاد، بالتزامن مع احتجاجات الربيع العربي، التي انطلقت في عدد من الدول العربية.

وتقوم المجالس البلدية التي تمتد فترتها أربع سنوات، بتقديم الأراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة، وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططتها التنموية.