قالت الحكومة الإثيوبية، إنها تتعاون إيجابيا مع مصر، لكنها في نفس الوقت تنتظر ردا على طلب تقدمت به لوقف نشاطات مجموعات معارضة تعمل علنا في مصر.
وأوضح وزير الخارجية الإثيوبي «ورقني جبيوه»، أن نشاط تلك المجموعات ليس سريا، فهي تعقد اجتماعات مفتوحة وتقدم إفادات للإعلام، وتعمل ضد وحدة بلاده، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».
وأضاف الوزير الإثيوبي:«العلاقات بين الحكومة الإثيوبية والمصرية جيدة وتعملان معا، لكننا تواصلنا معهم وأبلغناهم بشكل قاطع بأن هناك مجموعات معادية لإثيوبيا تقيم في القاهرة».
وعن زيارة مستشار العاهل السعودي لأديس أبابا، والتي أثارت ردود فعل غاضبة في القاهرة، قال «جبيوه»، إن «علاقتنا بدول الخليج متينة وقوية يتجاوز عمرها الخمسين عاما، لدينا في إثيوبيا فرص استثمارية كبيرة ودول الخليج تملك الرغبة والقدرة على الاستثمار»، مشيرا إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع قطر والإمارات.
وتابع: «زيارة مستشار الملك سلمان جاءت ردا على زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للمملكة والتي وعده خلالها العاهل السعودي بإرسال وفد للإطلاع على فرص الاستثمار في البلاد».
وأعلن المسؤول الإثيوبي البارز عن إطلاق سراح أكثر من تسعة آلاف معتقل تم القبض عليهم في احتجاجات قوميات الأمهرا والأورومو التي شهدتها بلاده مؤخرا.
وقال إن «زهاء ألف من بين المشاركين في تلك الأحداث سيقدمون لمحاكمات لوجود أدلة قوية على مشاركتهم في تخريب المنشآت والممتلكات العامة والخاصة».
ووصف الوزير الاتهامات الموجهة لحكومته بممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان بأنها «إشاعات تستهدف تشويه سمعة بلاده»، وأن حكومته تعاملت مع الأحداث وفقا للدستور والقانون.
وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن بلاده تعمل على حل النزاع في دولتي جنوب السودان والصومال تحت مظلة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق ووسط أفريقيا في جنوب السودان، مؤكدا أن خريطة الطريق إلى السلام التي تم التوصل لها بعد عدة اتفاقيات بين الأطراف المتنازعة هي الأساس لأي حل، وتهدف للوصول لحل سلمي للنزاع عبر الحوار، يفضي لإجراء انتخابات حرة.
