أوضح «مجلس التعاون الخليجي»، أنه يحق لمواطني دول المجلس، مراجعة أي مستشفى أو مستوصف حكومي في أي دولة خليجية، وأن يعامل معاملة المواطن بألا يدفع مقابلا ماديا إذا لم يكن من مواطنيها.

وقال الحساب الرسمي لـ«مجلس التعاون» على «تويتر»: «يحق لمواطني دول المجلس مراجعة أي مستشفى عام أو مستوصف حكومي في دول مجلس التعاون ويعامل معاملة المواطن».

ويأتي ذلك في إطار قيام «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بربط شبكات الحكومات الإلكترونية بدول المجلس من أجل أن يتمكن المواطن من الحصول على الخدمة في أي من الدول الأعضاء من محل إقامته، وذلك في إطار خطة «خليجنا واحد».

 كما لفتت الأمانة العامة للمجلس إلى أنه مع انطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي عام 2003، أصبحت المنتجات الوطنية والسلع الأخرى تتنقل دون قيود جمركية أو غير جمركية.