كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن أن المملكة العربية السعودية طلبت إقصاء مصر من رئاسة الهيئة العربية للطيران المدني، خلال اجتماع الهيئة الذي عقد، مساء أمس الأحد، في سلطنة عمان.

ويأتي الطلب السعودي في أعقاب تصاعد التوتر بين الجانبين، على خلفية أزمات سياسية ودبلوماسية بين القاهرة والرياض.

من جانبه نفى وزير الطيران المصري «شريف فتحى» وجود أي أبعاد سياسية من أعضاء المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني (الأكاك)، أو وجود مؤامرة من جانب السعودية وقطر، لتغيير رئيس الهيئة المصرى.

وأضاف وزير الطيران المدني  المصري، أن «هناك طلبا جماعيا من أغلب أعضاء المجلس التنفيذي لتغيير مدير الهيئة، واستبداله بمصري آخر وذلك دليل على أن طلب التغيير ليس للجنسية ولكن لذات الشخص، مما يؤكد عدم وحود أي أبعاد سياسية في الأمر»، بحسب صحيفة «الأهرام».

وقال الوزير، إن هناك عدة دول بجانب السعودية وقطر طلبت ذات المطلب من أعضاء المجلس التنفيذي منذ فترة وليس في الاجتماع الأخير الذي عقد مؤخرا بسلطنة عمان، لكن للأسف البعض يحاول تسييس الموضوع خلاف الحقيقة، على حد قوله.  

في سياق آخر تدرس دوائر سعودية نافذة سحب الودائع التي كانت المملكة قد دفعت بها لدعم الاحتياطي النقدي المصري، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وقالت المصادر إن «النظام المصري الحالي لم يعد متحمساً، ربما بصورة مؤقتة، للدفع باتجاه المحاولات الرامية للتصالح مع الرياض، بسبب الرفض السعودي التام لتلك المحاولات، والتمسك بالحصول على جزيرتي «تيران وصنافير».

يذكر أن الإعلام المصري يشن حملة عنيفة منذ أسابيع ضد الملك السعودي ونجله.

وواصل إعلاميون وكتاب مصريون، دعواتهم للتصعيد ضد المملكة العربية السعودية، على خلفية التوتر القائم بين البلدين.

ودعا الكاتب المصري «سليمان الحكيم»، إلى تشكيل محور يبدأ من طهران وينتهي فى القاهرة؛ ردا على ما سماه «مؤامرة السعودية على مصر وشعبها».

وفي وقت سابق طالب الإعلامي المصري «يوسف الحسيني»، المقرب من أجهزة أمنية في البلاد، بلجنة تحقيق دولية في استخدام السعودية قنابل عنقودية وأسلحة محظورة دوليا في حرب اليمن، ساخرا من الموقف السعودي باليمن، قائلا «برده اتهزموا»، مطلقا ضحكة مطولة.

وكانت مصادر سياسية مصرية مقربة من السفير السعودي لدى القاهرة «أحمد قطان»، كشفت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري أن هناك رفضا سعوديا تاما لأي تحسن في العلاقات تجاه النظام المصري، يقوده ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان».

وبحسب المصادر، فإن المملكة اعتبرت أن ما حدث في مسألة جزيرتي «تيران» و«صنافير» خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/ نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.

ولم يكن الحال الذي وصلت له العلاقات بين النظام المصري الحالي، والسعودية، ليخطر على بال أكثر الداعمين للنظام المصري، إذ كانت الرياض من أقوى الداعمين لنظام الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، منذ أن كان وزيرا للدفاع، في أعقاب الثلاثين من يونيو/حزيران 2013.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن السعودية تعد الدولة الأولى من حيث المساعدات المالية التي قدمت للقاهرة في أعقاب الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في البلاد، بما يقدر بنحو 20 مليار دولار، ما بين مساعدات مالية مباشرة، وودائع بنكية لدعم الاحتياطي النقدي، ومشتقات بترولية.