أعلنت 5 كيانات ثورية في مصر وشخصيات مصرية معارضة، عن رؤيتها الموحدة للثورة المصرية، يتصدرها إسقاط الانقلاب العسكري في البلاد، ومحاكمة مرتكبيه.

وتتمثل تلك الثوابت، بحسب بيان يصدر عنهم، رسميا، اليوم الاثنين، ووقع عليه 5 كيانات و160 شخصية مصرية، في الأهداف التي رفعتها ثورة 25 يناير /كانون ثان عام 2011، وأهمها «إسقاط النظام الفاسد، وإنشاء نظام ديمقراطي حر، وتحقيق العيش، والحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية».

وطالب البيان، بإطلاق سراح الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، وتمكينه من ممارسة مهامه الرئاسية، بحسب «عربي 21».

كما طالبوا بعودة الإرادة الشعبية، التي اكتسبها الشعب بثورته، والتي قضت بأن يكون الحكم فيها لمن انتخبه الشعب بإرادته الحرة، لا لمن تغلب على إرادة الشعب بقوة السلاح، وعلى رأسها عودة الدستور المستفتى عليه من الشعب، دستور 2012، وهو ما يعرف بدستور ثورة 25 يناير.

ودعا الموقعون على البيان إلى الإفراج عن كافة المعتقلين، وإلغاء كافة المحاكمات والأحكام الصادرة ضد أفراد الشعب، بكافة طوائفهم، وانتماءاتهم الدينية السياسية، والتي صدرت بعد انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013.

وشدد البيان على ضرورة محاكمة كل من شارك في جريمة الانقلاب، أمام محاكم ثورية ناجزة، وعودة الجيش المصري إلى مهمته الأساسية، في حماية الوطن، وأمنه، ومقدراته، وموارده، وعدم التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية للدولة.

ووجهوا الدعوة لكل من وصفوهم بالثوار الأحرار إلى استمرار العمل والحراك والفعاليات الثورية، دون انقطاع، مؤكدين تمسكهم الكامل، بالمبادئ والثوابت الثورية، التي قامت من أجلها الثورة، داعين الجميع إلى التوحد على هذه المبادئ والثوابت الثورية.

من جهته، قال رئيس المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة والمنسق العام للجنة وضع رؤية لأنصار الشرعية، «هاني القاضي»، إن اللجنة ستدشن مجموعة من الفعاليات المختلفة خلال الفترة المقبلة، إحياء للذكرى السادسة لثورة يناير.

ووقع على البيان، المجلس الثوري المصري، والجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان، واتحاد المصريين الأمريكيين، والمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة.

ومن بين الشخصيات الموقعة على البيان، الفنان وجدي العربي، والمستشار أيمن الورداني، وأحمد عبد العزيز (المستشار الإعلامي للدكتور محمد مرسي)، والشيخ وجدي غنيم (داعية إسلامي)، والمستشار أحمد سليمان (وزير العدل في حكومة مرسي)، والمستشار حسن ياسين (النائب العام المساعد السابق)، والمستشار محمد عبد الحميد حمدي (رئيس محكمة)، وأحمد عبدالجواد (صحفي وإعلامي، مؤسس حملة الشعب يدافع عن الرئيس)، وصابر أبو الفتوح (رئيس لجنة القوى العاملة  بالبرلمان المصري السابق)، ومحمد شرف (أستاذ جامعي وأحد مؤسسي جبهة الضمير)، ومحمد الأسواني (مدير القسم العربي بالتلفزيون النمساوي)، وعمرو عبد الهادي (عضو جبهة الضمير)، ومختار العشري (المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة)، وهاني صقر (رئيس الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان)، ومحمد البر (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)، وهاني القاضي (رئيس المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة)، وأحمد عصمت البنداري  (رئيس مجلس أمناء اتحاد المصريين الأمريكيين)، وسعيد عباسي (المجلس التنفيذي للجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية)، ومحمود الشرقاوي (المتحدث الإعلامي للمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة)، وسارة العطيفي (ناشطة سياسية بأمريكا)، ومحمود شوش (محاضر بكلية الآداب  بجامعة ماردين التركية).

كما وقع على البيان، مصطفي هنداوي (عضو مجلس الشورى الشرعي)، وأحمد مندور (ناشط سياسي)، والشيخ حسن صالح (إمام رابعة)، وأحمد المشطاوي (المنسق الإعلامي لتحالف دعم الشرعية بجنوب إفريقيا)، وأيمن صادق (عضو البرلمان المصري بالخارج)، وياسر صديق (المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة)، وحسام فوزي جبر (رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا)، ومحمد العجمي (من علماء الأزهر)، وأحمد إبراهيم (متحدث باسم طلاب كلية التربية بجامعة كفر الشيخ)، ومارتينو مايلي (رئيس اتحاد الطلاب الموزمبيقيين بجامعة إفريقيا العالمية)، وأحمد زايد (أستاذ الأديان والفكر الإسلامي بجامعه الأزهر)، ومحمد هلال (إعلامي بقناة وطن)، وأماني ترك  (ناشطة في مجال حقوق الإنسان)، وأماني كمال (إعلامية)، وخالد عاشور (ناشط سياسي)، وسها الشيخ (عضو المجلس الثوري المصري)، ومحمود شمس الدين خفاجي (أستاذ جامعي)، وعز الدين عبده (كاتب صحفي وإعلامي)، وعادل عبد الله (ناشط سياسي بجنوب إفريقيا)، وأحمد يوسف (كاتب صحفي)، وأحمد جاد (عضو مجلس الشعب الشرعي)، ويوسف عبد الدايم (من علماء الأزهر وداعية إسلامي)، ومحمد عطية الصغير (عضو مجلس الشعب الشرعي)، وطارق مرسي (عضو مجلس الشعب الشرعي)، وعزت النمر(كاتب ومحلل سياسي)، ومحمد إبراهيم (عضو البرلمان ورئيس لجنة حقوق الإنسان)، وأسامة سعد جادو (أستاذ القانون الدولي)، وجمال محمد أبو بدوي (أستاذ بجامعة الزقازيق).