قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي صدر بموافقة أربع عشرة دولة، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، لن يوقف الاستيطان في القدس والضفة الغربية.

لكن هذا لا يقلل من الأهمية السياسية والمعنوية للقرار، والدليل على ذلك الهستيريا التي تسبب بها لرئيس وزراء «إسرائيل» بنيامين نتنياهو، الذي لم يوفر بذاءة لم يستخدمها في وصفه، بعد أن بذل جهداً جهيداً للحيلولة دون مروره في مجلس الأمن، حد أنه استعان بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ليمارس، وبشكل مسبق، نفوذه المقبل كي لا يعرض القرار أصلاً للمناقشة والتصويت.

لعلها المرة الوحيدة، وربما تكون واحدة من المرات النادرة جداً، التي لم تستخدم فيها الولايات المتحدة حق «الفيتو» بوجه محاولة لإصدار قرار يدين السياسات «الإسرائيلية» العدوانية ضد الفلسطينيين والعرب عامة.

المؤكد أن الرئيس باراك أوباما استفاد من الظرف الذي تمّ فيه التصويت على القرار، كي يتفادى استخدام «الفيتو» ضده، فلم تبق سوى أسابيع ثلاثة على خروجه من البيت الأبيض، وبالتالي فإنه حر من أية حسابات سياسية تحمله على مراعاة نفوذ اللوبي الصهيوني في مواقع مفصلية في الإدارة وفي الكونغرس وفي وسائل الإعلام، ولو أن التصويت جرى في ظرف آخر لكانت حسابات أوباما ستختلف.

وبصورة من الصور أتى موقف أوباما بالاكتفاء بالامتناع عن التصويت نوعاً من «الانتقام» من نتنياهو الذي تعامل بخفة وازدراء مع محاولاته هو ووزير خارجيته جون كيري في إحياء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والحكومة «الإسرائيلية»، كانت إدارة أوباما تعول عليها في تحقيق «إنجاز» يحسب لها ببلوغ تسوية من نوع ما للنزاع في المنطقة، ولكن تعنت نتنياهو أفشل هذا الرهان.

الرئيس المنتخب ترامب علق على القرار بالقول إن الأمر سيختلف بعد العشرين من الشهر المقبل، تاريخ تسلمه مسؤوليته رئيساً للولايات المتحدة، في رسالة طمأنة لنتنياهو، لكن يظل أن القرار حمل نصراً سياسياً للفلسطينيين، بوسعهم البناء عليه، كونه مرجعية أممية جديدة تسند حقوقهم المشروعة في أراضيهم، وتدين، بصورة واضحة، الاستيطان.

أحد الأسباب في ذلك يكمن في أن القرار أظهر إرادة دولية يمكن وصفها بالشاملة في رفض سياسات الاستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية لفرض أمر واقع، وربما لاستخدام ذلك ورقة مقايضة في أية تسوية محتملة، ولا يقتصر هذا الرفض على دول أجنبية عرفت بمناصرتها للحق الفلسطيني كفنزويلا مثلاً، وإنما يشمل دولاً عرفت بتعاطفها مع دولة العدو، بل إن بعضها يعد حليفاً لها ، شأن بعض الدول الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا.

قلنا إن القرار لن ينهي سياسة الاستيطان، لكن بصدوره يكون نتنياهو تجرع كأساً مرة أفقدته توازنه.

* د. حسن مدن كاتب بحريني