ألغت محكمة استئناف عمانية الاثنين، أمراً بإغلاق صحيفة كانت قد نشرت تقارير عن فساد داخل السلك القضائي.

وغطت صحيفة الزمن الخاصة عدة قضايا فساد في عام 2014 أدين فيها عدد من مديري الشركات.

وقالت المحكمة الابتدائية في سبتمبر/ أيلول الماضي إن الصحيفة تقوض هيبة الدولة وتضر بالنظام العام وأمرت بإغلاقها إلى أجل غير مسمى وسجن ثلاثة من صحفييها، بعد نشرها سلسلة تقارير في عام 2016 عن مزاعم فساد داخل القضاء.

وقالت منظمة العفو الدولية في ذلك الوقت إنه يبدو أن الصحيفة تعاقب على عمل صحفي مشروع.

وأغلقت الصحيفة لأول مرة بأمر إداري من وزارة الإعلام صدر في أغسطس/ آب الماضي.

والاثنين، ألغت محكمة استئناف في مسقط الحكم على أحد الصحفيين الذي حكم عليه في سبتمبر/ أيلول الماضي بالسجن لمدة عام، وخفضت الأحكام على «إبراهيم المعمري مؤسس صحيفة الزمن ورئيس تحريرها وعلى نائبه ومدير التحرير «يوسف الحاج» إلى ستة أشهر وسنة على التوالي من ثلاث سنوات لكل منهما.

وخفضت الغرامة المفروضة على الاثنين كذلك إلى ألف ريال (2598 دولاراً) لكل منهما من ثلاثة آلاف ريال.

وقبل خمس سنوات، أغلقت محكمة الصحيفة لمدة شهر وحكمت على «المعمري» وأحد الصحفيين بالسجن خمسة أشهر مع ووقف التنفيذ، بتهمة إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين.

«صورة مظلمة»

وخلال الشهر الماضي، رسمت عشر منظمات غير حكومية، بينها «مراسلون بلا حدود» و«لجنة حماية الصحفيين»، «صورة مظلمة» عن حرية الصحافة في سلطنة عمان، وطالبت السلطان «قابوس بن سعيد» في رسالة وجهتها له بالتدخل ضد محاولات «تقييد» حرية الصحافة في البلاد.

واعتبرت المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، أن «الاعتقالات والمحاكمات التي وقعت في الآونة الاخيرة، هي جزء من محاولة مستمرة لتكميم وتقييد الحق في حرية الصحافة وحرية التعبير».

واعتبرت المنظمات أن «الزج بالصحفيين في السجن لمجرد مزاولتهم مهنتهم بطريقة مشروعة (…) يرسم صورة مظلمة للغاية عن مستقبل الصحافة والحريات العامة في سلطنة عمان»، مذكرة بأن السلطنة تحتل المرتبة 125 من أصل 180 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة التي تصدره سنويا «مراسلون بلا حدود»، وهي مرتبة متأخرة؛ حيث يرتب التصنيف دول العالم بشكل تنازلي من حيث حرية الصحافة بها؛ فالدولة التي تأتي في المرتبة الأولي هي الأعلى في حرية الصحافة والتي تأتي في المرتبة الثاني أقل منها وهكذا.

وتواجه سلطنة عمان انتقادات حقوقية تتعلق بصورة أساسية بحرية التعبير.