نفت وزارة الخارجية الهندية، التقارير التي تناقلتها وسائل إعلام بلادها، على مدى يومين، عن وجود 150 جثة لعمال هنود في ثلاجات الموتى بالسعودية منذ أشهر عدة لم يتم تسليمها لذويها.

 وأكدت «الخارجية» الهندية، في بيانٍ، أن عدد جثامين مواطنيها في السعودية لا يزيد على 10، لم يمض على وجودهم أكثر من ثلاثة أسابيع في ثلاجة الموتى، وذلك لإجراءات مختلفة، وأن كل ما ذُكر عن وجود 150 جثة منذ فترات طويلة، هي تقارير مضللة.

وأشارت إلى أن أسباب تأخر الجثث أحيانا يكون بسبب حالات انتحار أو قتل، وبالتالي هناك تحقيقات وفحوص وإجراءات قانونية لازمة قبل اتخاذ قرار ترحيل الجثامين، بحسب «سبق».

وأكدته أن يقيم في السعودية أكثر من مليونَي عامل هندي؛ يقيمون بصورة نظامية، ويعملون في مختلف المجالات، ويُسجل يومياً من ثلاث إلى أربع حالات وفاة طبيعية، يتم إنهاء الإجراءات اللازمة وإرسال الجثامين إلى ذويهم بعد استخراج جميع الوثائق اللازمة.

وكانت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، قد ذكرت في تقرير سابق لها، أن 31 ألفا من العمال السعوديين والأجانب شكوا لوزارة العمل السعودية تأخر دفع رواتبهم، في حين اضطرت القنصلية الهندية في المملكة لتوزيع وجبات طعام على عمال من رعاياها لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر.

وكانت ثلاث من أكبر شركات المقاولات في المملكة على قائمة الشركات المتأخرة في دفع أجور عامليها، ومنها شركة «بن لادن»، أكبر شركة مقاولات في السعودية، والتي يعيش الآلاف من عمالتها بلا أجور منذ سبعة أشهر في بعض الحالات.

وعذر التأثر بالظروف الحالية، شركة «سعودي أوجيه المحدودة»، ثاني أكبر شركة مقاولات في المملكة عن تأخرها عن تأدية التزاماتها تجاه موظفيها، بينما أضيف لمعاناة موظفي «شركة سيماك المتحدة» للمقاولات منعهم من مغادرة البلاد رغم مرور أشهر على آخر مرة تم فيها صرف رواتبهم، حسب «الإندبندنت».

وعزت الصحيفة البريطانية العجز الذي قدرته السعودية في موازنتها، للعام المالي الحالي 2016، والبالغ نحو 87 مليار دولار، إلى تورطها في حرب اليمن، بالرغم من امتلاكها أكثر من 16% من الاحتياطي العالمي للنفط، ولشركة بحجم أرامكو التي تحقق يوميا ما لا يقل عن مليار دولار.

ويعاني الاقتصاد السعودي من أزمة حادة في السنوات الأخيرة، ويرى مراقبون إنه مهدد بالانهيار في غضون خمس سنوات، على غرار دول الخليج المصدرة للنفط ما يقلص إلى حد كبير ميزانيتها بسبب تراجع أسعار النفط.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 60% منذ يونيو/حزيران 2014؛ حيث بلغ سعر برميل الخام آنذاك 120 دولارا، ويدور حاليا حول 45 دولارا.