تتقدّم العلاقات الخليجية التركية نحو مزيد من التنسيق والتعاون، تفرضه متطلبات المخاطر الإقليمية المحدقة والمهددة، وضرورة مواجهة خطط الاستهداف الإيراني والتخبط الأمريكي والتقدم الروسي في المنطقة.

وعلى الرغم من أن التطورات الإقليمية في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتحديداً ثورات الربيع العربي والمستجدات المتلاحقة على الساحة السياسية والأمنية في مصر والمواقف التركية حيال ذلك، قادت إلى توتر سياسي انعكس سلباً على العلاقات التركية مع معظم دول الخليج في ملفاتٍ سياسيةٍ واقتصادية وأمنية.

إلا أن المستجدات المتلاحقة خلال العام الجاري، ومن قبله بشهور، في سوريا واليمن وليبيا والعراق ولبنان، هي التي استدعت مزيداً من التعاون بين تركيا من جهة، والمملكة العربية السعودية وقطر تحديداً من جهة ثانية، ومن ثم باقي دول الخليج، فتركت الكثير من نقاط التباعد والخلاف جانباً، وتم توقيع عشرات من العقود والاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والأمنية المشتركة.

وعكست العلاقات الخليجية التركية الأخيرة، حقيقة تجاوز المشهد المصري.

كما تبدو العلاقات الخليجية التركية بعد فشل الانقلاب، الذي وقع في يوليو/ تموز الماضي، أنها تدخل في مرحلة التكامل والتضامن المشترك بين دول الخليج بقيادة السعودية وتركيا، وسط توقعات أن تشهد نقلة نوعية وتوجهات وفاقية بين دول الخيلج كدول استراتجية هامة في الإقليم وتركيا كقوى إقليمية سنية تسعى لبناء سياسة خارجية جديدة بعد الانقلاب في مواجهة إيران.

تفاعل خليجي

فعلى المستوى السياسي، عقد في أكتوبر/ تشرين الأول، الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي والجمهورية التركية بعد انقطاع دام 4 سنوات، حيث عاد في دورته الخامسة للانعقاد في مقر الأمانة العامة بالرياض، وبحث خلاله وزراء الخارجية، مستجدات الأحداث في المنطقة ذات الطبيعة المتأزمة، وأهم القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الوضع في سوريا والعراق.

وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا، وبهذه المناسبة قاموا بإجراء حوار هادف ومستمر حول مختلف القضايا، سعيا لإحراز تقدم في الأولويات المشتركة.

وتدعم تركيا تحالف الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وتتفق وجهات نظرها مع دول الخليج فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وفي الشأن السوري، تتطابق وجهات نظر أنقرة مع كل من الرياض والدوحة بشأن حتمية رحيل نظام «بشار الأسد»، ودعم المعارضة السورية، وتأكيد الحل السياسي للقضية، مع المحافظة على سيادة ووحدة التراب السوري، وحق الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة.

اقتصاديا، فازت العديد من الشركات التركية بمشاريع تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في دول الخليج، فيما ارتفعت وتيرة الاستثمارات الخليجية بتركيا، دون أن تتأثر بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في منتصف يوليو/ تموز 2016.

كما كشف المشاركون في منتدى الاستثمار الخليجي التركي الثاني، الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني، بالمنامة، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي 16 مليار دولار، في حين تنفّذ الشركات التركية مشاريع إنشائية في منطقة الخليج بقيمة 40 مليار دولار.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد السياح في تركيا من دول الخليج بلغ 750 ألف سائح سنويا، منهم 500 ألف سائح من السعودية.

السعودية

التعاون المتنامي في العلاقات بين تركيا والسعودية خلال 2016، كان امتدادا للتقارب الواقع بين البلدين في العام 2015، حيث عقدت قمتان بحضور الملك السعودي بمدينة أنطاليا التركية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وبالرياض في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وبلغ التعاون بين البلدين، ذروته خلال عام 2016 بتوقيع أنقرة والرياض يوم 14 أبريل/ نيسان، في مدينة إسطنبول على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، وذلك بحضور الملك السعودي والرئيس التركي.

وخلال ذات القمة منح الرئيس التركي «رجب الطيب أردوغان»، وسام الجمهورية، للملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، وهو أعلى وسام في تركيا يمنح لقادة ورؤساء الدول.

كما شهد العام قمتان بين ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن نايف» بنيويورك في 21 سبتمبر/ أيلول 2016، وأنقرة في 30 سبتمبر/ أيلول، وقمة مع الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد السعودي في مدينة هانغتشو الصينية يوم 3 سبتمبر/ أيلول 2016.

وتوجت تلك القمم بزيادة التعاون بين الجانبين على مختلف الصعد، ولا سيما العسكرية، حيث شهد هذا العام عدة مناورات عسكرية مشتركة بين الدولتين.

وتأكيدًا لتميز هذه العلاقات، كانت السعودية من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب تركيا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها منتصف يوليو/ تموز، حيث أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التركي، هنأه فيه بعودة الأمور إلى نصابها بعد محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها تركيا.

وفي 18 يوليو/تموز الماضي، أوقفت السلطات السعودية في مطار الدمام الملحق العسكري التركي في الكويت بعد محاولته السفر جواً إلى أوروبا إثر فشل الانقلاب، بعدما طلبت أنقرة ذلك، بالإضافة إلى أن كلاً من قطر والسعودية أبدتا استعداداً للتعاون مع تركيا في حملتها ضد الانقلابيين.

كما كانت تركيا، من أوائل الدول التي أدانت قانون «جاستا» الأمريكي، واعتبرته يستهدف السعودية، ويعمل على الابتزاز السياسي والاقتصادي ضدّها، ويستهدف المنطقة بكاملها.

وتجلى الدور التركي في دعم السعودية والتحالف العربي في التصدي للحوثيين باليمن، وموقفها الواضح في دعمها للملكة العربية السعودية بعد إعدام رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر»، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وزاد من عمق العلاقات حضور العاهل السعودي الملك «سلمان» القمة الإسلامية الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول.

كما قال السفير التركي بالسعودية «يونس دميرار»، في أغسطس/ آيب، إن المملكة وتركيا متفقتان تماما في الملفات الإقليمية وعلى رأسها الملف السوري والعراقي واليمني.

على الصعيد الاقتصادي، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار سنويا، وسط جهود لزيادة التعاون بين الجانبين.

وبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في تركيا 800 شركة، فيما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في المملكة قرابة 200 شركة، بحجم أعمال إجمالي يبلغ 17 مليار دولار، ورأسمال يتجاوز 600 مليون دولار.

قطر

العلاقة التركية القطرية توصف بأنها استراتيجية وتعد الأقوى بين دول الخليج، خاصة البلدين يربطهمات اتفاقيات في العديد من المجالات المختلفة العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وعلى الرغم من عقد الزعيمان التركي «أردوغان» والقطري «تميم بن حمد آل ثاني»، قمة بالدوحة في ديسمبر/ كانون الأول 2015، إلا أن العام 2016، شهد 3 قمم إحداها في 12 فبراير/ شباط بقصر يلدز في إسطنبول، والثانية في 19 يونيو/ حزيران بقصر هوبر في المدينة نفسها، والثالثة بنيويورك في 19 سبتمبر/ أيلول.

تلك القمم صاحبها وأعقبها تعاون متنام على مختلف الصعد، حيث وقعت في 28 أبريل/ نيسان 2016 اتفاقية بين الجانبين لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتتعلق بتمركز القوات التركية في قطر.

وتوجت الشراكة الإستراتيجية بين تركيا وقطر، بدخول الاتفاق بين حكومتي البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر العادية حيز التنفيذ منذ 28 مايو/ أيار 2016، وذلك بعدما أعلنت تركيا في ديسمبر/ كانون الأول 2015 إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة بين تركيا وقطر، وذلك خلال اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين في الدوحة.

وفي 24 أغسطس/ آب 2016، تم التوقيع على اتفاقية توأمة بين بلديتي الدوحة وأنقرة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والإخاء بين دولة قطر والجمهورية التركية.

وجاءت اتفاقية التوأمة بعد يوم من توقيع تركيا وقطر عقد مشروع إنشاء خط الخور السريع (شمال شرق) بتكلفة تبلغ نحو 2.8 مليون دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر 1.3 مليون دولار عام 2015، مع توقعات بتصاعد حجم هذا التبادل في ظل التعاون المتنامي بين البلدين.

ويبلغ حجم استثمارات الشركات التركية العاملة في قطر نحو 11.6 مليار دولار، فيما تعد تركيا وجهة اقتصادية مهمة لدولة قطر، حيث تحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها وتبلغ نحو 20  مليار دولار، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك.

وتنشط الشركات التركية في قطر منذ العام 2005، وخاصة في قطاع البناء والتشييد.

وقد بلغ عدد القطريين السياح الذين زاروا تركيا في العام 2015، نحو 18 ألف قطري في حين لم يتعد 1400 زائر في العام 2002.

سياسيا، تشهد العلاقات التركية القطرية «تجانسا وتناغما» في رؤية القضايا الإقليمية، وهناك توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

الكويت

تواصلت تطور العلاقات بين تركيا والكويت، في العام 2016، لتستكمل مسيرة بدأت زيارة قام بها «أردوغان» إلى الكويت في أبريل/ نيسان 2015، وأجرى خلالها مباحثات مع أمير الكويت ركزت على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبعد هذه الزيارة بسنة كاملة، استقبل «أردوغان»، أمير الكويت «صباح الأحمد الجابر الصباح» بمدينة إسطنبول في 14 أبريل/ نيسان، على هامش قمة التعاون الإسلامي.

 

وقبل ذلك، وفي فبراير/ شباط، استقبل «أردوغان» في مكتبه، رئيس مجلس الأمة الكويتي «مرزوق الغانم»، الذي قال عقب اللقاء، إن «دولة الكويت والجمهورية التركية على مسافة ليست ببعيدة من بؤر التوتر في المنطقة والتنسيق في الرؤى ووجهات النظر هو أمر ضروري لتحقيق نتائج إيجابية».

أما عن التبادل التجاري بين تركيا والكويت، فكشف «لطفي ألوان» وزير التنمية التركي، خلال زيارته للكويت في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين بلغ 700 مليون دولار، معربًا عن تعزيز علاقات البلدين في هذا الخصوص.

وبيّن «ألوان» خلال الزيارة أن استثمارات رجال الأعمال الكويتيين في تركيا بلغت قرابة 2 مليار دولار، وأن شركات المقاولات التركية قامت لغاية الآن بإنجاز أعمال في الكويت بلغت قيمتها 6.3 مليارات دولار.

كما نجحت «ليماك» التركية، بالفوز بمناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، نهاية فبراير/ شباط الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 4.33 مليارات دولار.

وتعتزم الكويت خلال الأعوام الخمسة القادمة إنشاء مشاريع ضخمة بقيمة 150 مليار دولار أمريكي.

البحرين

العلاقات بين تركيا والبحرين، اتسمت هي الأخرى بالتطور في 2016، برز ذلك في زيارة الملك البحريني «حمد بن عيسى آل خليفة» تركيا في أغسطس/ آب، هي الأولى من نوعها لزعيم عربي منذ الانقلاب الفاشل في تركيا.

وخلال القمة، تم التوقيع على 5 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون، كما شارك الملك «حمد» في افتتاح «جسر السلطان سليم» الذي يربط شطري مدينة إسطنبول الآسيوي والأوروبي، بحضور رسمي يتقدمه الرئيس التركي.

وتعد تركيا من أهم الوجهات السياحية المفضلة للمواطنين البحرينيين الذين ارتفعت أعدادهم من 491 سائحا عام 2000 إلى أكثر من 32 ألفا عام 2015.

وحسب آخر الإحصائيات الرسمية، يصل حجم التبادل التجاري بين المنامة وأنقرة إلى حوالي 400 مليون دولار.

وتتركز صادرات البحرين إلى تركيا في الصناعات التحويلية والألمنيوم الخام، فيما تتركز واردات المملكة من تركيا على المنتجات الاستهلاكية كالأغذية والمشروبات والسجائر والألبسة والمنسوجات والإكسسوارات وغيرها، حيث تشكل 38% من واردات البحرين من تركيا.

واستضافت المنامة، منتدى الاستثمار الخليجي التركي الثاني، الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني، وحضره اتحاد الغرف الخليجية، واتحاد غرف التجارة والصناعة التركي.

الإمارات

العلاقات الإماراتية، مع تركيا، شهدت خلال 2016، تطورا كبيرا، بإعادة أبو ظبي سفيرها «خليفة شاهين» لتركيا في يونيو/ حزيران، وذلك بعد فتور بالعلاقة بين البلدين.

وكانت العلاقات الدبلوماسية التركية الإماراتية شهدت فتورا على خلفية اختلاف في وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات، أبرزها الانقلاب الذي أطاح بـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر خلال يوليو/ تموز 2013.

سبق ذلك، استقبال حافل من كل نائب نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، وولي عهد أبو ظبي الشيخ «محمد بن زايد»، ووزير الخارجية الإماراتي «عبد الله بن زايد»، لوزير الخارجية التركي، «مولود جاويش أوغلو»، على هامش زيارته إلى أبوظبي، في أبريل/ نيسان.

وكان وزير الخارجية التركي، أعلن أنه سيزور الإمارات، تلبية لدعوة من نظيره الإماراتي، «عبدالله بن زايد».

ووصف ناشطون زيارة وزير الخارجية التركي للإمارات بـ«الحميمية»، وهو ما بدا في الصور التي نشرها حسابه على «تويتر».

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، زار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ «عبدالله بن زايد آل نهيان»، انقرة، وكشف عن وجود استشارات إماراتية تركية فيما يتعلق بأزمات المنطقة في سوريا واليمن وليبيا والعراق.

اقتصاديا، ما تزال الشركات الإماراتية تراهن على السوق التركية.

وتوجد أكثر من 600 شركة تركية تعمل في دولة الإمارات، منها 282 شركة في دبي تعمل في مجالات مختلفة، كما يعيش نحو 10 آلاف مواطن تركي في أراضي الإمارات.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت إعمار العقارية الإماراتية (الشركة شبه الحكومية المشيدة لبرج خليفة أعلى مبنى في العالم) عن الافتتاح المبدئي لمتنزه في مدينة أنطاليا السياحية على مساحة تصل إلى 639 ألف متر مربع، تبلغ قيمته مليار دولار، بالتعاون مع مجموعة فنادق «ريكسوس» العالمية.

وتخطط شركة «إعمار مولز» الإماراتية، لافتتاح مركز تجاري في تركيا مع نهاية العام الحالي.

وتستثمر مجموعة «أبراج كابيتال» الإماراتية، التي تدير أصولاً قيمتها 9 مليارات دولار وتمتلك مكتباً في إسطنبول، نحو 900 مليون دولار منذ عام 2007 في السوق التركية، وفقا لبيان سابق للمجموعة.

كما افتتحت شركة موانيء دبي العالمية (حكومية) في مايو/أيار الماضي رسمياً، محطة «موانيء دبي العالمية- ياريمشا» التي تعد واحدة من أكبر المحطات البحرية في تركيا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 7 مليارات دولار في العام 2015، حيث تصدر تركيا للإمارات بضائع بقيمة 3.2 مليارات دولار تشمل الذهب والمعادن والحديد ومنتجات صناعية، بينما تصدر الإمارات لتركيا منتجات بقيمة 8.2 مليارات دولار تشمل معادن ثمينة ومشتقات النفط.

يشار إلى أن مطار أبوظبي يتولى إدارته شركة تركية كما أن شركات تركية أيضًا ساهمت في تنفيذ مشاريع متميزة في دبي مثل مترو دبي.

سلطنة عمان

ترأس الدكتور «يحيى بن محفوظ المنذري» رئيس مجلس الدولة العماني، بتكليف من السلطان «قابوس بن سعيد»، وفد السلطنة في أعمال القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي غعقدت في إسطنبول في أبريل/ نيسان.

كما استقبلت الخارجية التركية السفير العماني «قاسم بن محمد الصالحي» لدى أنقرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث نقل السفير رسالة خاصة من وزير خارجية السلطنة «يوسف بن علوي» تضمنت إدانة مسقط للانقلاب العسكري.

وتتمتع العلاقة الاقتصادية بين البلدين بعلاقات جيدة في مجال الشراكة في المشروعات وقد أنجزت الشركات التركية في جميع أنحاء عُمان الكثير من المشاريع المختلفة.

ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في سلطنة عُمان 8 مليارات دولار حيث تعمل 20 شركة في مجال البناء والتشييد في حين تتواجد 11 شركة عُمانية في تركيا تقوم باستثمارات لا تتعدى الـ 10 ملايين دولار تعمل في مجال التعدين والاستيراد والتصدير والعقارات.