يزور «عبد الإله بنكيران» الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» صاحب الأغلبية البرلمانية في المغرب، ورئيس الحكومة المكلف، موريتانيا، لاحتواء تداعيات تصريحات لزعيم حزب معارض أثارت غضبا في نواكشوط.

وبحسب مصدر في الحزب لوكالة «الأناضول»، فإن «بنكيران» يسعى من خلال الزيارة لاحتواء أزمة تصريحات الأمين العام لحزب «الاستقلال» المغربي المعارض «حميد شباط»، التي وصف فيها موريتانيا بأنها «أراض مغربية».

ولم يذكر المصدر، أية تفاصيل أخرى بشأن زيارة «بنكيران» لموريتانيا.

يأتي ذلك بينما أعرب حزب «الاستقلال» المغربي (معارض) عن «أسفه لتشكيك» بيان لخارجية بلاده في وطنية «شباط» على خلفية تصريحاته بشان موريتانيا.

وقال الحزب، عبر بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الإثنين، إنه «يأسف لتشكيك البيان (الصادر عن الخارجية المغربية) في وطنية شباط».

وأكد «رفضه أن ينجر إلى هذا المستوى من السجال غير المسؤول»، حسب البيان.

وأضاف: «وزارة الخارجية ليس من مهامها تقييم وتصنيف مواقف وقرارات الأحزاب السياسية، كما أنها مطالبة بالتوفر على قدر كبير من الكياسة و اللباقة في إختيار العبارات التي تصوغ بها بياناتها، وأن حزب الاستقلال يرفض التطاول عليه وعلى أمينه العام، كما يرفض تلقي دروس في الوطنية من وزير الخارجية».

وذكر بيان حزب «الاستقلال» بأن «شباط» سبق أن «قام بزيارتين رسميتين لموريتانيا، التقى خلالهما الرئيس الموريتاني وعدد من وزراء الحكومة الموريتانية وقيادات الحزب الحاكم الذي تربطه وحزب الاستقلال إتفاقية للتعاون المشترك، كما أن حزب الاستقلال دافع عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم في موريتانيا) للحصول على عضوية الاتحاد الدولي الديمقراطي، وقد تم خلال خمس سنوات تبادل للزيارات بين تنظيمات الحزبين، في تجسيد عملي للدبلوماسية الموازية».

والسبت الماضي، قال «شباط»، خلال لقاء نظمته نقابة الاتحاد العام للشغالين (نقابة مقربة من الحزب) بالرباط، إن «الانفصال الذي وقع عام 1959 خلق مشاكل للمغرب، ومن ذلك تأسيس دولة موريتانيا، رغم أن هذه الأراضي تبقى مغربية، وأن كل المؤرخين يؤكدون على ذلك».

ورد على تلك التصريحات حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الموريتاني، متهما «شباط» بأنه «تكلم في أمر لا يدرك أبعاده ولا يسعه مستواه السياسي ولا الثقافي التاريخي للخوض فيه»، ومطالباً إياه بالاعتذار عن تصريحاته.

ليرد «الاستقلال»، عبر بيان آخر صباح الإثنين، محذرا من أن موقف الحزب الموريتاني «يسير بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة توتر شديدة»، موضحا أن حديث «شباط» عن كون موريتانيا جزء من المغرب، وهو «موضوع كان محل نقاش وانقسام في المغرب وموريتانيا بما لا يمكن لأية جهة أن تزيله كحقيقة تاريخية، جاء في سياق استحضار مرحلة من تاريخ المغرب المعاصر».

قبل أن ترد الخارجية المغربية ببيان، في اليوم ذاته، قالت فيه إن «المغرب يعلن رسميا احترامه التام لحدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المعروفة والمعترف بها من طرف القانون الدولي، ووحدتها الترابية».

وأضافت أنها «تابعت بانشغال، الجدل الذي أثارته التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة للأمين العام لحزب الاستقلال حول حدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية ووحدتها الترابية».

وأبرزت أنها «ترفض بشدة هذه التصريحات التي تضر بالعلاقات مع بلد جار وشقيق وتنم عن جهل عميق بتوجهات الدبلوماسية المغربية التي سطرها الملك محمد السادس، والقائمة على حسن الجوار والتضامن والتعاون مع موريتانيا الشقيقة».

وأضاف البيان أن «المغرب واثق من أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ورئيسها وحكومتها وشعبها، لن يولوا أية أهمية لهذا النوع من التصريحات التي لا تمس سوى بمصداقية الشخص الذي صدرت عنه».

وأعربت الخارجية عن «أسفها لهذا النوع من التصريحات التي تفتقد للنضج ولضبط النفس، ويساير الأمين العام لحزب الاستقلال المنطق نفسه الذي يتبناه أعداء الوحدة الترابية للمملكة والذين يناوؤون عودتها المشروعة لأسرتها المؤسساتية الإفريقية».

ومنذ عقود، تتصارع المغرب ومورتانيا، على الصحراء الغربية، التي تقع شمال غرب أفريقيا، وتحدّها الجزائر من الشرق، وموريتانيا من الجنوب، والمغرب من الشمال، وهي، بحسب الأمم المتحدة، أرض متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

ويسيطر المغرب على 80% منها، ويقوم بإدارتها بصفتها الأقاليم الجنوبية، بينما تشكل المنطقة العازلة بين المغرب وموريتانيا 20% من مساحة الصحراء.

وتأسست جبهة البوليساريو، بدعم جزائري، سنة 1973، أثناء استعداد إسبانيا للجلاء من الصحراء، لترفض السيادة المغربية على الصحراء، وتعلن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، المعلنة من طرف واحد. وتطالب جبهة البوليساريو، مدعومة من الجزائر، باستفتاء لتقرير مصيرها، بينما تؤكد المغرب على منح الصحراء حكما ذاتيا، تحت السيادة المغربية.