قال مسؤول دبلوماسي مصري، إن الاتهامات الإثيوبية على تورط مصر في دعم جبهة الأورومو المعارضة، لا دليل عليها.
وأوضح المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات نشرتها عدة صحف مصرية، أن «استمرار إثيوبيا في توجيه اتهامات أمر يسيء للعلاقة التي تحسَّنت بين البلدين في عهد الرئيس (عبد الفتاح) السيسي، الذي دعا إلى وضع أسس جديدة للتوجهات المصرية في إفريقيا، واستعادة مصر لريادتها في إفريقيا في كل المجالات».
ونفى المصدر ما ذكره وزير خارجية إثيوبيا عن دعم مصر لجبهة «الأورومو» المعارضة، وقال «مصر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة أن إثيوبيا ليس لديها أي أدلة على تورط مصر في مثل هذه الأعمال».
ولفت إلى أن «اللاجئين الإثيوبين الموجودين في مصر شأنهم شأن أي لاجئ في مصر، ويحترمون القوانين التي تنظم إقامة اللاجئ والتي تحرم عليه القيام بأي نشاط».
وطالب المصدر الدبلوماسي إثيوبيا «التخلي عن أسلوب إثارة المشكلات مع مصر، وهي تعلم جيدا عدم صلة مصر بالأحداث الداخلية في إثيوبيا، ولكن محاولاتها الزج باسم مصر في الأحداث الداخلية التي تمر بها لن تجدي».
جاءت تصريحات الدبلوماسي المصري، ردا على حديث وزير الخارجية الإثيوبي «ورقني جبيوه»، أمس، لصحيفة «الشرق الأوسط»، الذي قال إن حكومته تتعاون إيجابيا مع مصر، لكنها في نفس الوقت تنتظر ردا على طلب تقدمت به لوقف نشاطات مجموعات معارضة تعمل علنا في مصر.
وأوضح أن نشاط تلك المجموعات ليس سريا، فهي تعقد اجتماعات مفتوحة وتقدم إفادات للإعلام، وتعمل ضد وحدة بلاده.
وأضاف الوزير الإثيوبي: «العلاقات بين الحكومة الإثيوبية والمصرية جيدة وتعملان معا، لكننا تواصلنا معهم وأبلغناهم بشكل قاطع بأن هناك مجموعات معادية لإثيوبيا تقيم في القاهرة».
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتهم التلفزيون الإثيوبي الحكومي، مصر بدعم «جبهة تحرير الأورومو» المعارضة المسلحة.
وعرض في نشرته الإخبارية، مشاهد قال إنها لاجتماع عقد في مصر ضم معارضين من «جبهة تحرير الأورومو»، التي تحظرها السلطات الإثيوبية.
وأبرز التلفزيون مقتطفات من الاجتماع، وكلمات من بعض المتحدثين المصريين، الذين أعلنوا تضامنهم مع «الأورومو»، من دون توضيح هوياتهم، أو موعد عقد الاجتماع.
كما لم يشر التلفزيون الإثيوبي إلى أسماء المتحدثين، الذين تزينوا بعلم «جبهة تحرير الأورومو»، وتطالب الأخيرة بانفصال إقليم «أوروميا» (جنوب وسط) عن إثيوبيا.
وذكر التلفزيون الإثيوبي، في تقريره، أن أحد المتحدثين المصريين (لم يذكر هويته) توقع استيلاء «جبهة تحرير الأورومو» على السلطة في البلاد، خلال العام الجاري، منوها بما يجري في الإقليم من احتجاجات ضد سلطات أديس أبابا.
وقال المتحدث المصري، حسب التقرير، إنه يأمل أن تنشأ دولة «الأورومو» على أرضها، وهتف: «الأورومو ومصر إيد واحدة (يد واحدة)، تحيا مصر ويحيا الأورومو»، متهما الحكومة الإثيوبية بـ«اضطهاد» أبناء الأورومو.
وخلال لقاء انعقد على هامش القمة الأفريقية في العاصمة الرواندية كيغالي في يوليو/تموز الماضي، أثار رئيس وزراء إثيوبيا «هيلي ماريام ديسالين»، مع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، مزاعم دعم مصر للمعارضة الإثيوبية بعد تسريبات نشرتها وسائل إعلام إثيوبية، حول انتقال المعارضة من أسمرة إلى القاهرة، وهو ما نفاه الرئيس المصري حينها.
واتهم «ديسالين» في سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر مؤتمر صحفي، دولا (لم يسمها) بالسعي إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها الطبيعية.
وشهد إقليم «أوروميا» تظاهرات عنيفة في ديسمبر/ كانون الأول 2015، وأغسطس/ آب 2016، سقط فيها قتلى وجرحى، بعد اعتراض المحتجين على خطط حكومية لتوسيع حدود العاصمة، لتشمل عددا من مناطق الإقليم، معتبرين أن الخطة تستهدف تهجير مزارعين من قومية «الأورومو».
سد النهضة
وعن زيارة مستشار العاهل السعودي لأديس أبابا، والتي أثارت ردود فعل غاضبة في القاهرة، قال «جبيوه»، إن «علاقتنا بدول الخليج متينة وقوية يتجاوز عمرها الخمسين عاما، لدينا في إثيوبيا فرص استثمارية كبيرة ودول الخليج تملك الرغبة والقدرة على الاستثمار»، مشيرا إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع قطر والإمارات..jpg)
وقبل 10 أيام، كشفت وكالة «الأناضول»، عن مصدر أثيوبي، عن زيارة قام بها مستشار العاهل السعودي بالديوان الملكي «أحمد الخطيب»، إلى سد النهضة الإثيوبي، في إطار تواجده في العاصمة أديس أبابا، للوقوف على إمكانية توليد الطاقة المتجددة.
ولم يكن معلناً عن جدول زيارة «الخطيب» والوفد المرافق له، لاسيما سد النهضة، وهو أيضا ما لم ترد بشأنه أية معلومات على وكالة الأنباء السعودية، كما أنه لم يصدر عن السعودية، أي تصريح رسمي حول الزيارة.
ويقع مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل في نهاية السلسلة الجبلية على الحدود المتاخمة للسودان على بعد 20 كيلو متراً.
وتتخوف القاهرة من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن السد سيمثل نفعًا له خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر وأعلن التلفزيون الإثيوبي أمس عن تعاون معتزم مع الرياض في إنشاء السد.
وفي مارس/ آذار الماضي، وقعت إثيوبيا والسودان ومصر على اتفاقية تاريخية (إعلان المبادئ)، بخصوص سدّ النهضة، ووجد ذلك ترحيبًا من كل المؤسسات.
وأصدرت مبادرة حوض النيل بيانًا تهنئ فيه الدول الثلاث على توقيع هذه الاتفاقية، ووصفت ذلك بـ«مرحلة تاريخية في تاريخ التعاون بين دول حوض النيل»، وستمثّل بداية عظيمة لإدارة مصادر المياه عبر الحدود بشكل مطوّر لدى تلك الدول، إضافة إلى ترحيب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بهذه الاتفاقية الإطارية.
كما وقع السودان ومصر وإثيوبيا، في 20 سبتمبر/ أيلول 2016، بالخرطوم على العقود الخاصة بإجراء الدراستين الإضافيتين حول سد النهضة مع المكتبين الفرنسيين «بي آر إل» و«إرتيليا» وذلك لإجراء الدراستين المتعلقتين بـ«نمذجة ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود».
