قررت محكمة مصرية تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإلزام وزير الداخلية المصري بإصدار قرار بإبعاد رعايا دولتي قطر وتركيا عن مصر لجلسة 7 مارس/أذار المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 47573 لسنة 68 قضائية، وزير الداخلية بصفته، وأكدت على ضرورة سحب أي أراض لرعايا دولتي قطر وتركيا بمصر، مع إلغاء قيد شركات الدولتين بالهيئة العامة للاستثمار، وفقا لصحيفة «الأهرام» المصرية.

وقالت الدعوى، إن دولتي قطر وتركيا هما الأكثر دعما لجماعة الإخوان المسلمين بمصر على الرغم من الأحكام القضائية الصادرة بحظر تلك الجماعة.

والعلاقات بين الدوحة والقاهرة متوترة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر؛ بسبب موقف قطر الرافض للانقلابات.

هذا وتشهد العلاقات المصرية التركية توترا شديدا منذ انقلاب الجيش على الرئيس السابق «محمد مرسي» في 3يوليو/تموز 2013، ووصل الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» إلى سدة الحكم في البلاد بعد تخليه عن منصبه كوزير للدفاع.