أصدر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» قانونا جديدا لتنظيم الصحافة والإعلام في البلاد يثير تحفظات نقابة الصحفيين، التي ترى أنه لا يضمن استقلالا للهيئات المسؤولة عن الصحافة والإعلام عن السلطة التنفيذية.

ويقضي القانون الجديد الذي أقره البرلمان وأصدره «السيسي» مساء أمس الاثنين، بتأسيس «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» الذي يتكون من رئيس و8 أعضاء على أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيسه إضافة إلى اثنين من الأعضاء من الشخصيات العامة.

كما يضم المجلس ممثلين للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (حكومى) وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار (حكومي) واثنين من الشخصيات العامة يختارهما البرلمان (الموالي للسلطة التنفيذية) و4 من الصحفيين والإعلاميين ترشحهم نقابتا الصحفيين والإعلاميين وممثل للمجلس الأعلى للجامعات وممثلا لمجلس الدولة.

وقال نقيب الصحافيين المصريين «يحيى قلاش»، إن «القانون الجديد ليست فيه ترجمة لفكرة استقلال المؤسسات المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي عن السلطة التنفيذية التي استهدفها دستور 2014»، بحسب «أ ف ب»

وأضاف «قلاش» أن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقانون الجديد يتضمن «ممثلين للسلطة التنفيذية أكثر من الهيئات المنتخبة».

وأكد «خالد البلشي» وكيل نقابة الصحفيين، إن «القانون الجديد يكرس الوضع القائم بما فيه من سيطرة على الإعلام من خلال إنشاء مجلس تختار السلطة التنفيذية أعضائه».

ووفقا للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية فإن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى تنظيم شؤون الإعلام المرئي والمسموع والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها».

وينص القانون على أن مهام هذا المجلس تتمثل أساسا في «تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغليها»، وكذلك «وضع وتطبيق المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي والإعلامي».

ويتيح القانون للمجلس حق توقيع «العقوبات والجزاءات على وسائل الاعلام التي تخالف شروط التراخيص الممنوحة لها».

وكانت نقابة الصحفيين قدمت للحكومة المصرية منذ شهور «مشروع قانون موحد للإعلام» يغطي جميع الضمانات والبنود الواردة في دستور 2014 بشأن الحريات الصحفية والإعلامية وتنظيم العمل في هذا المجال إلا أنه لم يتم الأخذ به، بحسب «قلاش».

ويشكو صحفيون في مصر من التضييق عليهم في الفترة الأخيرة.

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صدر حكم بحبس نقيب الصحفيين «يحي قلاش» واثنين من أعضاء مجلس النقابة هما «خالد البلشي» و«جمال عبد الرحيم» عامين مع كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ بتهمة ايواء صحفيين اثنين مطلوب توقيفهما داخل مقر النقابة.

وكانت الشرطة اقتحمت مقر النقابة في مايو/آيار الماضي، في إجراء غير مسبوق لتوقيف الصحفيين المطلوبيين لمشاركتهما في تظاهرات احتجاجا على اتفاقية «تيران» و«صنافير» التي منحت السعودية حق السيادة على الجزيرتين الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.