قضت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بالرياض، صباح الثلاثاء، بسجن مواطن 20 سنة إثر إدانته بالمشاركة في إطلاق النار على رجال الأمن، ومركز شرطة العوامية، كما ثبت تورطه في خطف أحد الأشخاص وفعل الفاحشة به، فيما اعترض المدعي العام على الحكم الصادر وطالب بالحكم عليه بالقتل تعزيراً.

وجاء في سياق الحكم الابتدائي ثبوت إدانة متهم «مواطن» بارتباطه بمشبوهين من ضمنهم أحد المطلوبين أمنياَ، وثبوت مشاركته في إطلاق النار على رجال الأمن ومركز شرطة العوامية، كما دين بخطف أحد الأشخاص وفعل الفاحشة به، وحيازته لسلاح رشاش بعد سرقته من أحد الأشخاص وإطلاقه النار منه عدة مرات في إحدى المناسبات، وحيازته صورة لأحد الهالكين من المطلوبين أمنياً، وحيازته لذاكرة جوال تحوي مقاطع صوتية و«فيديو» تحث على التجمعات والقتال وتؤيد منظمة إرهابية ومقاطع ابتزاز وصورا لأسلحة وذخيرة، ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه سابقا بالبعد عن مواطن الشبهات.

وأصدر ثلاثة قضاة في جلسة مشتركة حكماً ابتدائياً قابل للاستئناف بتعزير المتهم بالسجن 20 سنة نظراً لما ثبت بحقه اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وغرامة خمسة آلاف ريال، ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وتوابعه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه.