رفض رئيس رومانيا «كلاوس يوهانيس»، مرشحة الجناح اليساري لحزب الديمقراطيين الاجتماعيين لمنصب رئيس الوزراء، «سيفيل شحادة»، التي كان يمكن أن تكون أول سيدة تتولى رئاسة الوزراء في بلادها وأول مسلمة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقال «كلاوس إيوهانيس» «تمعنت في المسألة جيدا، والآراء التي معها والآراء المخالفة، وقررت ألا أقبل هذا الترشيح».

وقال «يوهانيس»، في مؤتمر صحفي، إنه رفض تسمية «شحادة»، بعد أن «وازن بحذر بين الحجج الموافقة والمعارضة» للخطوة، من دون إبداء المزيد من التوضيحات.

وطالب الرئيس الروماني حزبها «الديموقراطي الاشتراكي» بترشيح اسم آخر.

ولم يصدر أي تعليق فوري على قرار الرئيس الروماني من جانب الحزب أو «شحادة».

وتعد «شحادة» أول امرأة مسلمة تترشح لشغل المنصب في رومانيا.

وكان من المفترض أن يتم تكليف «شحادة»، الخميس الماضي، قبل عرض القرار على البرلمان للتصويت عليه، إلا أن الرئيس أرجأ البت في القرار إلى ما بعد عيد الميلاد (رأس السنة الميلادية)، من دون الإشارة إلى تاريخ محدد.

وشغلت «شحادة» منصب وزيرة التنمية الإقليمية لمدة ستة أشهر العام 2015، وهي الوزارة التي عملت بها منذ عام 2012.

وجاء ترشيحها لرئاسة الوزراء بناء على اقتراح حزبها «الاشتراكي الديمقراطي»، الذي فاز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

يذكر أن «رومانيا» تتبنى النظام النصف رئاسي في الحكم، حيث يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات تنفيذية واسعة في حكم البلاد.

وترجع أصول شحادة إلى الأقلية التترية المسلمة، ومتزوجة برجل أعمال سوري يعيش في رومانيا.

ويشكل المسلمون في رومانيا أقل من 0.5% من مجموع عدد السكان البالغ 20 مليوناً، وينحدر أغلب المسلمين في البلاد من أصول تترية وتركية.

أشار إلى أن حزبه سيبحث تقديم «إيوهانيس» للمحاكمة «إذا توصلنا إلى أن هذا في مصلحة البلاد».

وقد أحرز الحزب بمفرده 45 في المئة من عدد أصوات الناخبين، لكنه تمكن مع حليفه في الائتلاف، حزب إيه إل دي إي الليبرالي، من الحصول على 250 مقعدا مما منحه الأغلبية المطلوبة في البرلمان الروماني بمجلسيه، المكون من 465 مقعدا.

وتنتمي الغالبية العظمى من الرومانيين إلى المذهب الأرثوذكسي من الديانة المسيحية.

ويخشى أن يؤدي رفض الرئيس - الذي ينتمي إلى يمين الوسط - لترشيح شحادة إلى أزمة سياسية بعد أن قال حزب الديمقراطيين الاجتماعيين إنه لن يقبل بذلك.

وقد تولت «شحادة» من قبل منصب وزيرة التنمية الإقليمية والإدارة العامة في عام 2015.

وقد سحب رئيس حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، «ليفيو دراغنيا»، ترشحه لتولي المنصب بسبب صدور حكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، لتزوير الانتخابات السابقة.

واتهمت المعارضة «دراغنيا» بأنه اختار للمنصب شخصا سيمهد له الطريق ليصبح رئيس الوزراء.

واعتبرت - بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس - أنه قادر على التحكم في شحادة بعد أن كان شاهدا على زواجها من رجل الأعمال السوري الذي حصل على الجنسية الرومانية في 2015.

ونقلت وكالة فرانس برس عن موقع «رايز بروجكت» الذي يتحرى بشأن الشخصيات العامة قوله إن شحادة أعربت مرارا عن تأييدها للرئيس السوري «حافظ الأسد» وحليفه حزب الله اللبناني.

وقال وزير العدل السابق «كاتالين بريدوي» - بحسب ما أفادت به تقارير - «لا أفهم كيف يمكن السماح لشحادة بالاطلاع على معلومات دفاعية سرية من حلف شمال الأطلسي بشكل خاص».

وتبلغ شحادة 52 عاما، وهي متخصصة في الاقتصاد، وسياسية وموظفة حكومية، وتنتمي إلى أصول تركية تتارية.

وتخرجت شحادة في أكاديمية العلوم الاقتصادية في بوخاريست في عام 1987. وتولت في الفترة ما بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2015 منصب وزيرة وزارة التنمية الإقليمية والإدارة العامة في حكومة حزب الديمقراطيين الاجتماعيين التي رأسها «فيكتور بونتا»، خلفا لـ«ليفيو دراغنيا».