قالت مصادر إن المتهمين في قضية سقوط رافعة الحرم المكي اعترفوا خلال التحقيقات بعدم وجود رخصة تشغيل للرافعة.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية في مكة المكرمة رصدت ذلك، وأضافته إلى المخالفات التي رصدتها الجهات المختصة، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وأوضحت أن المهندس المسؤول عن الرافعة أفاد أن العاملين في مقر الحادثة، لم يكن لديهم اطلاع كاف على كتيب التشغيل وبعضهم لم يطلعوا عليه بتاتا.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أن الدائرة القضائية ستفصل، الخميس، في الاعتراض الذي قدمه متهمون ويدفعون بعدم اختصاص المحكمة نظر القضية، قائلين إن الدعوى من اختصاص مجلس الدفاع المدني.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف قضية سقوط رافعة الحرم المكي، إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانته، وذلك بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابة 8 أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع لأقوالهم وتدوينها في ملف القضية.