قررت النيابة المصرية، حبس مسؤول إداري بهيئة قضائية مصرية، و2 آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة «الرشوة»، بعدما عثر بمنزل المسؤول على عدة ملايين من عملات مختلفة.

ونقلت «أ ش أ»، أن المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قرر الأربعاء، حبس مدير عام المشتريات بمجلس الدولة «جمال الدين محمد ابراهيم اللبان» ومتهمين اثنين آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بتقاضي رشوة.

وأوضحت أن «النيابة واجهت خلال التحقيقات المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية، وما يتعلق منها بتقاضي مدير المشتريات جمال اللبان لتلك الرشوة، وتقديم باقي المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته».

كما واجهتهم النيابة بالمبالغ المالية التي عثر عليها بحوزة المتهم «جمال اللبان» بمنزله، والتي كان قد تحصل عليها في صورة رشوة.

وأمس، أعلنت الرقابة الإدارية بمصر، ضبط مسؤول لدى إحدى الجهات الحكومية، لتقاضيه الرشوة.

وعثرت عقب تفتيش مسكنه على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، وفقا لمواقع مصرية محلية.

كما عثر مفتشو الرقابة الإدارية داخل منزل المتهم على مشغولات ذهبية لم تقدر قيمتها بعد، فضلا عن أصول ملكية عدد من العقارات والسيارات.

ووثق المفتشون المضبوطات بالصور، وأظهرت الصور كميات من النقود الورقية بأنواعها وفئاتها المختلفة مخبأة في حقائب داخل مسكن المتهم.

يشار إلى أن منظمة الشفافية الدولية، قالت في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو/أيار الماضي، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية، دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم للجنيه، لتتراجع قيمته إلى 19 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، بينما كان قبل التعويم بأقل من 9 جنيهات.