أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، رفض بلاده مشروع قانون أمريكي يلزم الحكومة المصرية بترميم الكنائس القبطية فى البلاد.

وينص القانون الذي قدمه أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى، تحت عنوان «قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية»، على متابعة الإدارة الأمريكية لمدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التى وعدت بترميمها عقب أحداث عام 30 يونيو/ حزيران 2013.

وانتقد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار «أحمد أبو زيد»، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، ما اعتبره توجها يتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، بحسب «بوابة القاهرة».

وقال «أبوزيد»، إن «مشروع القانون تضمن مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث أن مصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون»، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تعرضت لانقلاب عسكري في 3 يوليو/ تموز 2013 أطيح على إثره برئيسها «محمد مرسي» من حكم البلاد بعد عام واحد من ولايته الرئاسية.

وأضاف «أبو زيد»، أن الإجراءات التى تتخذها السلطة التنفيذية فى مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التى يخولها الدستور المصرى هذا الحق، مشيرا إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية فى واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، وكذلك النائب الذى قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.

وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، أعلنت انها ستنتهي خلال 15 يوما من ترميم الكنيسة البطرسية بالعباسية من آثار الدمار التي لحقت بها إثر التفجير الذي استهدفها في 11 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وقال «كامل الوزير»، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، «إن شاء الله هنرجع الكنيسة كلها كما كانت خلال 15 يوم من النهاردة. السقف الخشب والقرميد والعمدان»، بحسب «أصوات مصرية».

وأقر مجلس النواب المصري، في أغسطس / آب الماضي، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين، قانون بناء الكنائس.

وفي السابق، كان بناء الكنائس وترميمها يخضع لقرارات الأجهزة الأمنية، دون سقف زمني للبت في طلب البناء.

ويعد الخلاف على بناء الكنائس أحد أبرز أسباب التوترات بين المسلمين والمسيحيين في مصر