شن أعضاء مجلس الشورى السعودي هجوما عنيفا على «هيئة الإذاعة والتلفزيون»، بسبب ضعف المشاهدة للقنوات السعودية وتخليها عن المنافسة في نقل المباريات والمسلسلات الدرامية لقنوات تجارية أخرى، مطالبين باستدعاء وزير الإعلام تحت قبة الشورى، وبإلغاء عدد من القنوات التليفزيونية والإذاعات لتكون واحدة.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1435-1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة فايز الشهرى.

وأثار توجيه وزير الإعلام «عادل الطريفي» بعقد شراكة مع شركة أجنبية «ذا بوستن غروب» لوضع استراتيجية لـ«هيئة الإذاعة والتلفزيون» معظم المداخلات، التي تناولت «كيف لشركة أجنبية أن تفهم هويتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية أكثر من المؤسسات المحلية؟»، وطالبوا بمساءلة «الهيئة» حول فشل الشركة الأولى في إعادة هيكلتها، وحول ذكرها الأمر «ببساطة»، وقالوا: «من اختار هذه الشركة؟ ومن المسؤول عن الموازنة المالية لذلك؟».

وأثبت الأعضاء ما عدوه «فشل القنوات التليفزيونية» بأن المسؤولين والوزراء «فضلوا قنوات فضائية للإدلاء بتصريحاتهم عليها»، مدركين حجم ضعف القنوات المحلية، رغم موازنتها التي تصل إلى مليار ريال سنوياً، حتى أصبحت الوزارة تعاني تضخما في الموظفين، وتشتكي «الهيئة» من موظفين «لا يعرف كيف تم توظيفهم؟».

وقال «عبدالله الجغيمان» إن القنوات السعودية تخاطب نفسها بنفسها، وإنها لا تستطيع منافسة القنوات التجارية الأخرى، وإنها بحاجة إلى مستوى إعلامي لمواجهة التحديات التي تمر بها المملكة من هجوم شرس علينا دينياً وفكرياً ونطمح أن يكون لنا إعلام قوي.

وأكد «الجغيمان» أن من المفارقات أن «إعلاماً في تويتر ويوتيوب أقوى من مؤسسة إعلامية يدفع لها موازنات هائلة»، مشيرا إلى الكم الكبير من القنوات الإذاعية والتليفزيونية والنسبة الضعيفة للمشاهدات لها.

وطالب «محمد الوكيل» بإدراج بنود بموازنة «الهيئة» لشراء حقوق بث المباريات في القنوات السعودية، لرفع نسبة المشاهدة، وبأن تكون منافسة للقنوات التجارية في خططها لرؤية 2020.

بدوره، استغرب «مشعل السلمي من توجيه الوزير الطريفي إلى العمل مع شركة أجنبية «ذا بوستين غروب» لوضع استراتيجية لهيئة الإذاعة والتليفزيون، متسائلاً حول فهم الشركة الأجنبية للوضع الإعلامي المحلي والثقافة العربية والإسلامية أكثر من المؤسسات المحلية، وعن الوضع المالي الذي يقتضي تكليف شركة أجنبية تكلف مالياً أضعاف الكلفة محلياً.

وأشار «السلمي» إلى وجود عدد من كليات الاعلام ومراكز البحوث الإعلامية المؤهلة لإعداد استراتيجيات «الهيئة»، وذكر في ما يتعلق ببرامج القناة السعودية الأولى وتوزيع نسب البرامج أن 4% منها ديني، و17% دراما، و20% سياسة وأخبار، واصفاً وضع المملكة بأنها تعيش «في حدائق محاطة بحرائق ملتهبة، ويتوجب على القناة الرئيسة والأكثر مشاهدة بين القنوات السعودية الأخرى، أن تقدم برامج للشباب المستهدفين في دينهم وولائهم لوطنهم من الخارج، وأن تناقش كل قضايا الشباب، وأن تتم فيها محاورة الشباب»، مطالباً بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، التي لديها أنشطة وفعاليات مميزة تتناسب مع رغبات وطوحات الشباب، واستطاعت ان تستقطب شريحة كبيرة منهم.

وتساءل عن كثرة الوظائف الشاغرة في «الهيئة» التي وصلت الى 466 وظيفة، ولم تشغل حتى الآن، في ظل رغبة الكثير من المواطنين في العمل في المجال الإعلامي.

أما الأمير «خالد آل سعود»، فطالب باستدعاء وزير الإعلام لمناقشته عن رسالة الإعلام خارجيا، وكيفية إيجاد كفاءة تستطيع مواجهة الهجوم عليها من الخارج، وتقديم هيئة الإذاعة والتلفزيون تصوراً ورؤية لكيفية معالجة التضخم في أعداد موظفيها غير المؤهلين بحسب حاجاتها، مشيرا إلى زيادة أعداد موظفي الهيئة على بند التشغيل والصيانة، وأنه وصل الى 2000 موظف، متسائلاً عن أسباب عدم وجود برامج في التلفزيون السعودي تبث باللغة الأفريقية، نظراً لتعدد علاقات المملكة مع دول قارة أفريقيا.

وقال «آل سعود»: «إن موازنة الهيئة مليار سنوياً، ودخلها من الإعلانات التجارية 1% فقط، وقارنها بالقنوات التجارية التي يصل بها دخلها إلى الاعتماد الذاتي»، مطالباً بعمل برنامج وخطة لرفع نسبة المشاهدة وتحقيق جودة للمحتوى، لتنفيذ خطة المملكة التي تتجه الى الانفاق الذاتي بكل مؤسسة.

بدوره، رأى فهد بن جمعة» أن هيئة الإذاعة والتلفزيون مطالبة بدمج القنوات ومحطات الإذاعة السعودية في قناة واحدة، ترشيدا للإنفاق.

فيما رأت «أمل الشامان» أن برامج القنوات السعودية مكررة، ولم تنجح نوعية تلك البرامج بالشكل المطلوب في جذب المشاهدين.

وتساءلت «الشامان» عن مدى الحاجة إلى عشر قنوات سعودية، ودعت هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى إعادة هيكلة القنوات ودمجها إذا تطلب الأمر، لضمان كفاءة الأداء، وتساءلت عن ضوابط اختيار إحدى الشركات الأجنبية لوضع استراتيجية لعمل «الهيئة»، كما لفتت إلى أن القنوات التجارية أكثر شفافية في مناقشة القضايا الوطنية من القنوات التابعة لـ«الهيئة»، مع أن «المفترض أن قنواتنا السعودية هي الأولى بمناقشة تلك القضايا».

ودعت إلى مساءلة «هيئة الثقافة» حول ما سمته «فشل الشركة الأولى في هيكلتها، وحول من اختارها؟ ومن المسؤول عن الأموال المدفوعة فيها؟».

وقالت: «الدليل على ضعف قنوات التليفزيون أن الوزراء ومسؤولي الأجهزة الحكومية يفضلون الإدلاء بالتصريحات للقنوات الفضائية، على ان تقدمها في القنوات السعودية».

واستطردت: «تقويم البرامج التلفزيونية متروك لتقويم العاملين بالهيئة، من دون معايير واضحة، بل الأمر راجع لاجتهادات شخصية».

ودعا «عساف» أبو اثنين هيئة الإذاعة والتليفزيون إلى الاستفادة من المدن الإعلامية في الدول الشقيقة ومن القنوات التجارية الأخرى، مؤكدا الحاجة الماسة لإعداد خطة تضمن الاستقلال المالي والإداري لـ «الهيئة»، للاستفادة من الكفاءات الموجودة فيها، «لأن الجو الحالي في التلفزيون طارد للكفاءات المؤهلة للقنوات الخاصة»، لافتاً إلى أن «التخلي الكبير عن نقل المباريات كان سبباً لخفض نسب المشاهدة».