قالت مصادر مطلعة إن ضغوطا من داخل حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، دفعت قيادة الحزب إلى طلب إعادة النظر في بعض التعديلات الدستورية مع حزب الحركة القومية مرة أخرى.

يأتي ذلك على الرغم من التوافقات التي نجحت في صياغتها كل من قيادة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، في ما يخصّ التعديلات الدستورية الجديدة الرامية للتحوّل إلى النظام الرئاسي.

وفي هذا الإطار التقى رئيس الوزراء التركي، «بن علي يلدريم»، وزعيم «الحركة القومية»، «دولت بهجلي»، الإثنين الماضي، للتعاون في إعادة النظر في بعض هذه التعديلات، خصوصا أن تمرير التعديلات الدستورية نحو الاستفتاء الشعبي في البرلمان التركي، يحتاج إلى موافقة 330 نائباً.

وبما أن حزب العدالة والتنمية يمتلك 317 نائباً في البرلمان، فإنه لن يستطيع التصويت على التعديلات من دون «الحركة القومية» الذي لديه 44 نائباً.

وعلى الرغم من أن نواب وقيادات «العدالة والتنمية» لم يتحدّثوا عن الاعتراضات على التعديلات الدستورية، لعدم إثارة البلبلة، إلا أن النقاشات استمرّت أخيراً خلف الأبواب المغلقة وفي أروقة صنع القرار في الحزب والحكومة.

وأوضحت المصادر لـ«العربي الجديد» أن اللجنة المركزية لحزب الحاكم اجتمعت، برئاسة يلدريم، أمس الأربعاء، لحلّ الخلاف في وجهات النظر في ما يخصّ اعتراض بعض القيادات على بعض مواد التعديلات الدستورية..

ولخّصت مصادر من حزب التنمية والعدالة، الخلافات بشأن عدد من البنود، على رأسها رفض عدد كبير من البرلمانيين فكرة إنشاء ما أطلق عليه «النواب الاحتياط»، إذ تتيح التعديلات، والتي تتم مناقشتها، لكل حزب اختيار نواب من قائمته الانتخابية في حال شغور أي مقعد، إن كان بسبب الوفاة أو الاستقالة أو رفع الحصانة.

وأثار هذا الأمر مخاوف لدى النواب من إحداثه اضطراباً سياسياً داخل الأحزاب، أو تعرض بعضهم لمحاولات اغتيال لوضع آخرين مكانهم.

كذلك رفض نواب الولايات، والتي لا توجد فيها كثافة سكانية، رفع عدد مقاعد البرلمان من 550 إلى 600 مقعد، الأمر الذي يبدو أن اللجنة البرلمانية، والتي تعمل على مناقشة التعديلات قبل طرحها على الجمعية العامة للبرلمان للتصويت عليها، استجابت له، إذ تم سحب المقترحين.

وبينما رفع بعض نواب «العدالة والتنمية» أصواتهم اعتراضاً على اقتراح خفض سن الترشح للبرلمان من 25 إلى 18 سنة، فإنه تم إقرار الاقتراح خلال المناقشات في اللجنة البرلمانية، أول من أمس.

كذلك اعترضت بعض قيادات حزب العدالة والتنمية على فكرة استعادة الرئيس لعضويته في حزبه، الأمر الذي يصرّ عليه الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان».

وبررت القيادات اعتراضها بأنها تتخوّف من تحوّل الجمهورية التركية إلى جمهورية الحزب الواحد، ما قد يؤدّي إلى سيطرة السلطة التنفيذية على التشريعية، بالإضافة إلى المخاوف التي يشكّلها هذا الأمر في حال كان الرئيس ينتمي إلى حزب لا يتمتّع بغالبية برلمانية، وبالتالي تحوّله إلى قائد للمعارضة.

واعترضت قيادات «العدالة والتنمية» على التعديلات الدستورية التي تنظّم اختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين، والتي ستمنح الرئيس سلطة واسعة في اختيار الأعضاء، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزير العدل.

ورفضت بعض القيادات في «العدالة والتنمية» التعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس صلاحية حلّ البرلمان، على الرغم من أنه في حال حلّ البرلمان سيتم، بحسب التعديلات، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ويوافق على مسودة الدستور الجديدة حزب الحركة القومية، الذي يعد القوة الرابعة في البرلمان بمقاعد عددها 40 مقعداً من إجمالي 550، فيما يعارضها حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً، وقد قام بتقديم المسودة الحزب الحاكم العدالة والتنمية.

ويحتاج إقرار الدستور الجديد إلى موافقة 330 نانئباً، يمثلون ثلاثة أخماس الأعضاء على الأقل، ذلك ليتم عرضه على رئيس البلاد لإقراره، تمهيداً لإجراء استفتاء شعبي عليه خلال 60 يوماً.

أما إذا تم رفض الدستور الجديد فسيتم طرحة للاستفتاء الشعبي مباشرة، لكن إذا حصل على موافقة 376 نائباً، أو أكثر فسيصبح نافذاً بعد موافقة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان».

يُشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يملك 317 مقعداً في البرلمان التركي، ولا يحق لرئيس الأخير التصويت على مقترح تعديل الدستور، إذ يتنمي إلى الحزب الحاكم نفسه.