قررت النيابة الإدارية في مصر، إحالة رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجدية «محمد عبدالمقصود رمضان»، للمحكمة التأديبية العليا، ضمن 6 مسؤولين سابقين وحاليين بجهاز مدينة الشيخ زايد.

جاء قرار النيابة بعد 48 ساعة فقط من صدور قرار بتعيين «رمضان» رئيسا لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجهت لهم النيابة تهم الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، والتواطؤ مع أصحاب الوحدات السكنية، التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للقانون.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الستة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا أعمالهم بالشكل المطلوب تجاه قيام المواطنين بتغيير نشاط وحداتهم من سكني إلي تجاري، لافتا إلى أن «رمضان» نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد آنذاك رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة حاليا، تقاعس عن عرض الموقف على رئيس الجهاز وقتها لاستصدار أمر غلق وتشميع للوحدات المخالفة.

وشمل قرار الإحالة كل من «سعيد السيد محمود»، و«سعيد محمد رجب» بجهاز مدينة الشيخ زايد، و«أيمن خليفة محمد»، مشرف الحي الأول بالجهاز، و«عبدالصادق محروس محمد» المشرف بالحي الأول بجهاز مدينة الشيخ زايد، و«حلمي أبو المعاطي شريف» رئيس الحي الأول بجهاز مدينة الشيخ زايد.