قال مصدر في وزارة الخارجية العراقية، إن «العراق سيبحث مع وزير الخارجية الكويتي صباح خالد حمد الصباح، الملفات العالقة، وإيفاء بغداد بالالتزامات تجاه الكويت لإكمال الخروج من طائلة البند السابع».

وأوضح المصدر لـ«العربي الجديد»، أن «الوزارة أعدت ملفات التعويضات للكويت، وصيانة الحدود المشتركة، وما يتعلق بملف المفقودين الكويتيين».

وأشار إلى أن «العراق يسعى إلى الحصول على تسهيلات وبعض التنازلات من الكويت بما يخص تلك الملفات لسرعة حسمها».

ووصل وزير الخارجية الكويتي، إلى بغداد، أمس لبحث عدّة ملفات مشتركة مع المسؤولين العراقيين، على رأسها إيفاء العراق بالتزاماته مع الكويت لخروجه بالكامل من طائلة البند السابع المتعلق بعقوبات مجلس الأمن على العراق بسبب غزو الكويت عام 1991.

واستقبل وزير الخارجية العراقية، «إبراهيم الجعفري»، الوزير الكويتي، في مطار بغداد الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي، أن «الجعفري ونظيره الكويتي سيترأسان أعمال الاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة العراقية الكويتية».

وأضاف أنه «من المقرر أن يجري الوفد الكويتي سلسلة لقاءات مع الرئاسات الثلاث يختمها بلقاء ثنائي مع الجعفري، وترؤس أعمال الاجتماع السادس للجنة المشتركة العراقية الكويتية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي من شأنها تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين».

والتقى الوزير الكويتي، رئيسَ البرلمان «سليم الجبوري»، وأكد الصباح أنه «سيرأس اللجنة المشتركة العليا بين البلدين، وأنه سيتم بحث كل القضايا والعلاقات المشتركة»، مشيرا إلى «حرص القيادتين والشعبين (العراقي والكويتي) على تعميق وتعزيز العلاقات المشتركة».

وأضاف: «لدينا 49 اتفاقية ومذكرة تفاهم مبرمة مع العراق، واليوم نسعى إلى أن نضيف لها أربع وثائق مهمة في مجالات الصناعة والنقل الجوي والثقافة والأمن»، مشيرا إلى أن «الزيارة هي استكمال للمسيرة المشتركة والتعاون المشترك، وهناك قضايا كثيرة سيجري استكمالها ومناقشتها في هذه الزيارة».

والأحد لماضي، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها أنجزت كل الالتزامات المطلوبة لخروج العراق من طائلة البند السابع ولم يتبق منها سوى ملف التعويضات الكويتية.

يشار إلى أنّ العراق وضع تحت طائلة البند السابع عقب حرب الخليج 1991، وكان مجلس الأمن قد صوت في يونيو/ حزيران 2013 على القرار 2107 والذي نصّ على إخراج العراق جزئيا من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإنهاء مهمة المنسق الخاص للأمم المتحدة المسؤول عن ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية.