تبنى مجلس النواب الروسي (الدوما)، قانون حول «التعاقد قصير الأمد» للخدمة في الجيش، وتحديدا للمشاركة في ما وصفه بـ«عمليات محاربة الإرهاب» خارج روسيا.

وجاءت موافقة مجلس النواب على القانون في القراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة انعقدت أمس الأربعاء.

وسيمكن القانون الجديد العسكريون الروس من «التعاقد للخدمة في الجيش لمدد لا تتجاوز سنة واحدة، وذلك للمشاركة في تحقيق أهداف معينة في ظروف طارئة، أو للمشاركة في جهود رامية لاستعادة السلام والأمن، أو لوضع حد للأنشطة الإرهابية خارج أراضي روسيا».

وسيسهل بالتبعية مشاركة العسكريون الروس في الحرب الدائرة بسوريا، حسب موقع «روسيا اليوم».

وسبق للحكومة الروسية أن اعتبرت أن هذا النوع الجديد من العقود مع العسكريين سيساهم في زيادة قدرة القوات على التحرك السريع، بالإضافة إلى التشكيل السريع لوحدات جديدة مستقلة وموحدة وتعزيزها بالكوادر خلال فترات زمنية قصيرة، من أجل تحقيق أهداف معينة قصيرة المدة.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2015، انضمت روسيا إلى جانب قوات النظام السوري في مواجهة قوات المعارضة التي انبثقت من ثورة انطلقت في مارس/آذار 2011 ضد حكم «بشار الأسد»؛ ما أدى في الأشهر الأخيرة إلى تبدل المعادلة على الأرض لصالح هذا النظام. وأسفر التدخل الروسي عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين.

وبالإضافة إلى مجموعة القوات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية والمنتشرة في قاعدة حميميم بريف اللاذقية، تعتزم روسيا توسيع قاعدتها البحرية في طرطوس، كما أنها نشرت مؤخرا كتيبة من الشرطة العسكرية في مدينة حلب بشمال سوريا.

يشار إلى أن سوريا وقعت اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي السابق في سنة 1971 خلال أيام الحرب الباردة لبناء قاعدة عسكرية بحرية سوفيتية في طرطوس؛ وذلك بغرض دعم الأسطول السوفيتي في البحر الأبيض المتوسط وتوفير مركز له.

لكن هذه القاعدة هُجِرت على إثر انهيار الاتحاد السوفيتي في سنة 1991، وتركتها قوات الأسطول الروسي.

وفي 2008، وافقَ رئيس النظام السوري «بشار الأسد» على اتفاقية لبناء قاعدة عسكرية بحرية روسية دائمة مجدداً في طرطوس، لتكون مركزاً جديداً لروسيا في البحر المتوسط.

ويقول مراقبون إن رغبة روسيا في الحفاظ على قاعدتها البحرية في طرطوس هو أحد أهم أسباب تدخلها إلى جانب قوات «الأسد» في سوريا.