قالت تقارير إعلامية متطابقة إن الحزب المسيحي الاجتماعي المحافظ في ولاية بافاريا الألمانية يعد خطة تقضي بحظر الحجاب بين موظفات الدولة إلى جانب العمل على إعادة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إفريقيا، وذلك عبر اتفاقيات شراكة يتم إبرامها مع تونس ومصر على سبيل المثال.
وحسب صحيفة «فيلت» الألمانية فإن ورقة اقتراحات اعتمدتها قيادة الحزب «البافاري» لإقرارها خلال اجتماع الحزب المغلق الأسبوع المقبل في بلدة «زيون» في الولاية الواقعة جنوب ألمانيا، حملت عنوان «الاندماج يعني التشبث بقيمنا».
فيما نقلت صحيفة «راينيشر بوست» الألمانية أن بعض المقتطفات لورقة الاقتراحات هذه طالبت بتشديد قانون اللجوء بما في ذلك «إنهاء فوري للآلية التلقائية التي يتم بها نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى أوروبا».
واقترحت قيادة الحزب التعاون مع دول شمال إفريقيا الواقعة على البحر المتوسط وتحديدا مصر وتونس لإيواء هؤلاء الأشخاص ومكافحة الجريمة المنظمة في البحر المتوسط.
وشددت قيادة الحزب على ضرورة أن تقدم ألمانيا الملاذ للاجئين الذين وصلوا إليها برًّا مع إبراز هوياتهم الواضحة وغير قابلة للشك «ولابد من إيقاف من لا يملك جواز سفر أو لا يستطيع إثبات هويته بشكل آخر عند الحدود الألمانية واحتجازه هناك في مراكز انتقالية حتى يثبت هويته»، حسب ما تنقل الصحيفة. ودعا الحزب لمنع اللاجئين الحاصلين على لجوء مؤقت من استقدام ذويهم اعتبارا من عام 2018.
وواجهت هذه المقترحات انتقادات شديدة من قبل منظمات تعنى بحقوق اللاجئين وعلى رأسها منظمة «برو أزويل» الألمانية، إذ وصف الأمين العام للمنظمة «غونتر بوركهارت» خطط الحزب المحافظ على أنها «هجوم صارخ على حقوق الإنسان المعمول بها في أوروبا»، والتي «تتعارض مع الوثيقة الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون الأوروبي ووثيقة جنيف الدولية».
إلغاء قانون «الحيادية الدينية»
وللمفارقة، يسعى حزب اليسار المشارك بالحكومة المحلية لولاية العاصمة الألمانية برلين إلى إلغاء قانون حظر ارتداء الحجاب على المسلمات العاملات في الدوائر الرسمية بالولاية أثناء ممارسة وظائفهن.
وذكرت صحيفة «بيلد» الشعبية الأربعاء أن وزير الثقافة بحكومة برلين «كلاوس ليدر» أيد إلغاء قانون الحيادية الدينية المطبق منذ عام 2005، والذي حظرت بمقتضاه الولاية ارتداء الحجاب أو الصليب أو القلنسوة اليهودية على المعلمات وأفراد الشرطة والسلك القضائي فيها.
ونقلت الصحيفة عن «ليدر» المنتمي لحزب اليسار (الشريك الثالث للحزب الاشتراكي بحكومة برلين المحلية الجديدة التي تشكلت أوائل الشهر الجاري) قوله «إن الحيادية الدينية لا تعني تخلى الموظفين العموميين عن هويتهم الشخصية أثناء ممارستهم الخدمة»، وعبر عن معارضته لـ«الحظر المطلق» المفروض على ارتداء الرموز الدينية بالدوائر الرسمية خاصة للمعلمات.
وقال «ليدر» المعني بالشؤون الدينية بالولاية إنه لا يري مشكلة في ارتداء معلمة للصليب ويعتبره «مظهرا ينتمي للمجتمع المنفتح وأمرا ينبغي احتماله» ولفت إلى أن هذا يسري أيضا على الرموز الدينية الأخرى للمعلمات في المدارس ومن بينها حجاب المسلمات.
واعتبر قرار المحكمة الدستورية العليا في مارس/آذار 2015 بإلغاء الحظر المفروض على ارتداء المعلمات المسلمات للحجاب في المدارس الرسمية «يستوجب مراجعة قانون الحيادية الدينية في ولاية العاصمة ودراسة تداعياته المختلفة».
ويمكن لخطط ليدر لإلغاء حظر العمل بالحجاب في الدوائر العامة ببرلين أن تثير خلافات داخل الائتلاف الثلاثي للاشتراكيين والخضر واليسار الذي شكل الحكومة الجديدة بالولاية.
