عدد رئيس تحرير صحيفة المصريون جمال سلطان مكاسب الثوار من اتفاق وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة السورية، بضمانة تركية روسية.

وقال «سلطان» في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع «تويتر»: «مكاسب الثوار من الاتفاق: اعتراف روسي بالجيش الحر، تأمين المدنيين، وقف خطط الاستيطان الإيراني، حماية المناطق المحررة، تهميش شرعية بشار».

وأضاف «توقيع وضمان روسيا مكسب سياسي ورمزي مهم للثورة حتى لو تم نقضه واستئناف القتال، الآن اعتراف روسي إيراني سوري بشرعية الجيش الحر وشرعية الثورة».

ولفت «سلطان» إلى أن «اتفاقية وقف إطلاق النار في سوريا نظريا لا تشمل النصرة، لكنها عمليا تشملها لأن كتائبها متداخلة مع كتائب الثوار في المناطق المشمولة بالهدنة»، مضيفا «وضع النصرة يختلف عن داعش، كلاهما صنفه مجلس الأمن إرهابيا، لكن داعش مستقل في مدن ومناطق خاصة به وحده، بينما النصرة جزء من تحالفات ع الأرض».

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار خمسة بنود هي:-

 1- التزام المعارضة بعد موافقتها على وقف إطلاق النار بالاشتراك بمفاوضات الحل السياسي خلال شهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

2- الطرفين المتفاوضين سيعملان على الوصول إلى حل للقضية السورية.

3- عملية التفاوض ستكون برعاية الأطراف الضامنة المتمثلة بالدولة التركية وروسيا.

4- البند الرابع تضمن آلية دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

5- العملية السياسية ستستند بشكل صريح إلى بيان «جنيف1» عام 2012، وقرار مجلس الأمن 2254.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أسماء الفصائل المعارضة المشاركة في اتفاق وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة السورية، بضمانة تركية روسية.

وذكر بيان نُشر على موقع الوزارة، أن الاتفاق أدرج سبعة فصائل تسيطر على مواقع كبيرة في مناطق وسط وشمالي سوريا.

والفصائل السبعة هي، «فيلق الشام، وأحرار الشام، وجيش الإسلام، وصقور الشام، وجيش المجاهدين، وجيش إدلب، والجبهة الشامية» بحسب البيان.

وكان الناطق باسم وفد المعارضة السورية المسلحة المشارك في اجتماعات أنقرة مع الروس والأتراك، أكد أن اتفاق الهدنة الذي تم التوقيع عليه مع فصائل المعارضة المسلحة لا يحوي أي استثناءات لمناطق أو فصائل كما زعم النظام السوري، مشددا على أن قبول فكرة أن تكون روسيا ضامنة للاتفاق مرهون بمدى التزامها بالاتفاق وبالخطوات الجدية التي ستتخذها إزاء التواجد الإيراني.

وشدد على أن موافقة الفصائل العسكرية على اتفاق الهدنة الشاملة جاء «لوقف مسلسل التغيير الديمغرافي في سوريا، وخشية أن يتم تهجير مناطق جنوب دمشق ووادي بردى أيضًا».