شن ساسة مصريون، هجوما حادا على الحكومة المصرية، عقب قرارها اليوم الخميس، بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، إلى مجلس النواب للتصديق عليها.
وقال السياسي المعروف الدكتور «محمد البرادعي» نائب رئيس الجمهورية السابق، في تدوينة له على موقع التدوينات المصغر «تويتر»، «ألم يكن من الحكمة ومنعا للمزيد من الاستقطاب واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء فى مدى التزام الإتفاقية بالدستور؟ لماذا العجلة!!».
وعلق الكاتب الصحفي المصري «وائل قنديل»، على قرار الحكومة المصرية بالموافقة على التنازل عن «تيران» و«صنافير» للسعودية، قائلا:«عندما قالوا اصبروا 6 شهور وسأعمل لكم كل حاجة حلوة كان يوجه كلامه لأولياء نعمته من أهل الأرز».
وأضاف، في تدوينة على «تويتر»، «تيران مصرية.. صنافير مصرية.. السيسي ليس منا».
واعتبر المحامي «خالد علي»، أحد مقيمي الدعوة ضد الحكومة المصرية للمطالبة بإلغاء اتفاقية «تيران» و«صنافير»، قرار الحكومة «باطلا قانونيا».
وقال «علي»، إن «هناك حكم قضائي ببطلان الاتفاقية صادر من محكمة مجلس الدولة، وهناك قرار برفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ هذا الحكم»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.
وأضاف «إحالة الاتفاقية للبرلمان بمثابة انتحار سياسي للحكومة، وهدم لأركان الدولة القانونية، وهو قرار خاطئ سياسياً وقانونياً ودستورياً، والأمر متروك للشعب للدفاع عن أرضه».
وقال المحامي «طارق نجيدة»، عضو هيئة الدفاع عن «تيران وصنافير»، إن عرض الاتفاقية مرة أخرى على مجلس الوزراء رغم صدور حكم نافذ ببطلانها وحظر أى تصرف يمس سيادة مصر على الجزيرتين وملكيتها لهما هو إجراء منعدم وإحالته للبرلمان عمل منعدم أيضا.
وأضاف «نجيدة»، في تصريحات صحفية، أن «العرض على البرلمان غير جائز وباطل وهي محاولة لخلق أزمة دستورية بين السلطات للإيحاء باختصاص المحكمة الدستورية».
وحال موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، اعتبر «نجيدة» أن ذلك «سيكون بمثابة الإجراء المنعدم دستوريا وفي حالة تصديق الرئيس فسيكون الجميع قد انتهكوا أحكام القضاء فضلا عن عدم دستورية كل الاجراءات».
وكان مجلس الوزراء المصري، وافق في جلسته اليوم الخميس،على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل/ نيسان الماضي، وأحالها لمجلس النواب للتصديق عليها.
تأتي الخطوة المصرية، بعد زيارات غير معلنة بين البلدين، قامت بها وفود رفيعة المستوى، خلال الأسبوع الجاري، بهدف نزع فتيل التوتر بين القاهرة والرياض، وتنقية الأجواء بين الجانبين.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمصر، أعلنت في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حكم أول درجة برفض استشكال الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار مصرية جزيرتي «تيران وصنافير».
ويعتبر التقرير القانوني لهيئة المفوضين استشاري وغير ملزم للمحكمة الإدارية العليا، إلا أن المحكمة تسترشد به في قرارها.
وهددت الحكومة المصرية، باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، في حال صدور قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير».
وقال المستشار «رفيق شريف» نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المسئول الأول للدفاع عن الحكومة في تلك القضية، إن قضية «تيران وصنافير» لن تنتهي حتى ولو خسرت الحكومة الجولة الثانية.
وأضاف: «في حال صدور حكم من الإدارية العليا، بتأييد حكم القضاء الإدارى، واعتبار الجزر مصرية، فإن الخطوة الأخيرة ستكون إقامة دعوى تنازع أحكام أمام المحكمة الدستورية العليا لوجود تناقض بين هذا الحكم، والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة لصالح الحكومة».
وكانت معلومات مسربة على لسان دبلوماسي أمريكي كبير، لم يكشف عن هويته، كشف فيها أن زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» للقاهرة في أبريل/ نيسان الماضي، كانت تهدف إلى استلام جزيرتي «تيران وصنافير»، بشكل نهائي.
وحاولت مصر حاولت تأجيل ملف ترسيم الحدود البحرية بينها وبين السعودية، رغم إقرارها بالسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير، وسعى مدير المخابرات العامة المصري اللواء «خالد فوزي»، إلى إقناع الجانب السعودي أن الوقت غير مناسب لتسليم الجزيرتين، إلا أن الرياض تمسكت بموقفها وهددت بإلغاء الزيارة، بحسب تصريحات الدبلوماسي الأمريكي.
وكانت مصادر سياسية مصرية مقربة من السفير السعودي لدى القاهرة «أحمد قطان»، كشفت عن أن هناك رفضا سعوديا تاما لأي تحسن في العلاقات تجاه النظام المصري، يقوده ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان».
وبحسب المصادر، فإن المملكة اعتبرت أن ما حدث في مسألة جزيرتي تيران وصنافير خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.
