حذّر قاض سعودي سابق من إعادة نشر تغريدة تتضمن أفكار مسيئة أو مخلة بالآداب، مؤكداً أن عبارة «الريتويت لا يعني الموافقة»، لن تعفي صاحبها من المساءلة القانونية.

وأوضح المحامي «أحمد الجطيلي» أن نشر وإعادة تغريد ما يتضمن الإساءة أو الجريمة لا يخلي صاحبه من المسؤولية بمجرد كتابته «الريتويت لا تعني الموافقة»، لأنه ارتكب الركن المادي للجريمة، وأن ذلك وإن كان من غير قصد فإنه يوقعه تحت المسائلة القانونية.

وأشار «الجطيلي» إلى أن «المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نظمت تبعات إطلاق ما يسمى الوسم في مواقع التواصل الاجتماعي، إذا كان محتواها مجرما نظاما أو يدعو إلى التحريض أو غيره».

وقال: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال (نحو 900 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية، وهي إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها».

وواصل: «وفي المادة السابعة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال ( نحو مليون و200 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية: إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني».

وأضاف: «صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، للحد من الجرائم المعلوماتية، وتحديد الجرائم المستهدفة بالنظام والعقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة، وتحديد جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات، وبما يؤدي إلى تحقيق الأمن المعلوماتي، وزيادة استخدامات الحاسب وشبكاته، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والشبكات، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة».

وقال: «أما تحديد المسؤول عن تبعات إطلاق الوسم، فإن وزارة الداخلية خصصت إدارة تسمى (مكافحة الجرائم المعلوماتية)، ولديهم في هذه الإدارة من التقنية والبحث الجنائي ما يوصلهم ويؤهلهم إلى تحديد صاحب الحساب أو الموقع وتحديد مكانه وتقديمه للمحاكمة».

من جانبه، بيّن عضو المدرب والمحاضر بالتنمية البشرية «سالم الشحي»، أن «الوسم» يعبّر عن رأي فرد نحو واقعة أو حدث مر به.

وأضاف «الشحي»، لصحيفة «الحياة»: «قد يكون الوسم لظاهرة معينة موجودة، أو تأييد لفكرة من القيادة، ولا بد من النظر لهذه المبادرات من جانب ماذا ستقدم للمجتمع، مطالباً الأشخاص بـ تقويم الوسم قبل المشاركة فيه».

وتابع: «هل سيخدم الوسم الجوانب المهمة في الحياة ويعزز الإيجابية« إذ أن هناك من يروج لأفكار سلبية ومع الأسف الشديد ينساق ورائها الكثير، وقد تنال صدى أكبر من حجمها الفعلي الحقيقي، وهناك من يغرد من دون أن يدرك المضمون والهدف من التغريد، فقد يتبع الآخرين».