أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من أربعة ملايين شخص في دمشق يفتقرون إلى مياه صالحة للشرب منذ أكثر من أسبوع جراء استهداف ينابيع المياه خارج العاصمة السورية بشكل متعمد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إمدادات المياه من نبعي بردى وعين الفيجة، اللذين يخدمان نحو 70% من دمشق والمناطق المحيطة بها، قد انقطعت.

وأعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من أن يؤدي انقطاع المياه إلى «أمراض تنتقل من خلال المياه الملوثة، خاصة بين الأطفال، علاوة على العبء المالي الزائد على الأسر».

وأشار مسؤول في المكتب إلى أن سبب الانقطاع «استهداف البنية التحتية للمنطقة بشكل متعمد مما أدى إلى تضرره وخروجه عن الخدمة» دون تحديد من هو الطرف الذي استهدف.

ووادي بردى جيب يخضع للمعارضة شمال غربي العاصمة السورية، بينما يسعى جيش النظام السوري وحلفاؤه من الميليشيات المدعومة من إيران للسيطرة عليه في هجوم بدأ الأسبوع الماضي.

وتتهم حكومة النظام السوري مسلحي المعارضة بتلويث المياه بالديزل، ما دفع السلطات إلى قطع المياه يوم الجمعة الماضي واللجوء إلى مياه الخزانات، وفق تصريحاتها.

وهو ما تنفيه فصائل المعارضة، بل تتحدث عن قصف قوات النظام بعنف لمنطقة وادي بردى حيث تعرضت المنطقة لأكثر من 20 غارة من الطيران الحربي التابع للنظام بالصواريخ الفراغية وأكثر من 15 برميلاً متفجراً، استهدف منطقة بسيمة الفيجة ودير مقرن، وقد نشرت صور تبين حجم الدمار الواقع في النبع.

وتقول مصادر المعارضة إن النظام يسعى بكافة الطرق (بما فيها القصف وقطع مياه بردى) إلى إخراج أهل القرى من قراهم إلى الشمال، وتفريغها من أهلها تحت باب ما يسميه «المصالحة»، مثلما فعل في داريا والمعضمية والتل، وهو ما يرفضه الأهالي.

وتعد منطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي امتداداً جغرافياً لمنطقة سهل الزبداني التي يحاصرها النظام، واكتسبت المنطقة أهمية بالنسبة للنظام والمعارضة لأنها تقع على طريق دمشق- الحدود اللبنانية؛ وهو خط إمداد رئيسي لـ«حزب الله» اللبناني المشارك بقوة في القتال إلى جانب قوات «بشار الأسد».

يشار إلى أن وادي بردى عبارة عن سلسلة هضاب يجري بينها نهر بردى، ثم يدخل مدينة دمشق متفرعا إلى 7 فروع، اندثر أكثرها.

وتمتد على ضفاف الوادي 13 قرية، اثنتين منها جبليتين، هما هريرة وافرة.

ويسيطر النظام على 3 قرى من أصل 13، وهي جديدة الشيباني، وفيها مساكن الحرس الجمهوري واللواء 104، وأشرفية الوادي وهريرة، في حين أن بقية القرى تحت سيطرة قوات المعارضة منذ العام 2012.