انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية، «تيريزا ماي»، اليوم الجمعة، خطاب وزير الخارجية الأمريكي، «جون كيري»، حول السلام في الشرق الأوسط باعتباره هجوماً على الحكومة «الإسرائيلية».

وعلى الرغم من أن خطاب «كيري» جاء متماشياً مع السياسة البريطانية، قالت «ماي» إنه كان هجوماً غير مناسب على الحكومة «الإسرائيلية»، ركز بشكل كبير على النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية كعقبة أمام تحقيق السلام.

وذكر البيان الصادر من «داوننج ستريت» (مقر الحكومة البريطانية): «نحن لا نعتقد أنه من المناسب الهجوم على تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا لحليف»، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال البيان: «الحكومة تعتقد أن المفاوضات لن تنجح إلا إذا تم إجراؤها بين الطرفين بدعم من المجتمع الدولي».

وكانت بريطانيا واحدة من بين 14 دولة عضواً بمجلس الأمن صوتت لصالح قرار المجلس الأسبوع الماضي الذي يدين الاستيطان. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، ما سمح بتمرير القرار.

وأول أمس الأربعاء، وصف «كيري»، حكومة رئيس الوزراء «الإسرائيلي» «بنيامين نتانياهو» بأنها «الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل».

وطرح في خطاب له رؤية لاستئناف المفاوضات بين «الإسرائيليين» والفلسطينيين تقوم على 6 مبادئ، أولها الاعتراف بحدود دولية أساسها خطوط عام 1967 المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 242.

 والمبدأ الثاني، وفق «كيري»، هو «تنفيذ رؤى الأمانة العامة للأمم المتحدة المتمثلة في القرار 181 من وجود دولتين بشعبين، إحداهما فلسطينية، والأخرى إسرائيلية، وباعتراف متبادل وبحقوق كاملة متساوية لكل مواطنيهما».

 وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن المبدأ الثالث يتضمن «تقديم حل عادل، مقبول وواقعي لأزمة اللاجئين الفلسطينيين».

 والمبدأ الرابع أن تكون القدس «عاصمة معترف بها لكلا الدولتين»، وحماية وضمان حرية الوصول إلى المواقع المقدسة بما يوافق حالة الوضع الراهن.

أما المبدأ الخامس فهو ضرورة «الإيفاء بمتطلبات أمن إسرائيل، ووضع حد نهائي للاحتلال» الذي تمارسه القوات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وأن تضمن المفاوضات لـ«إسرائيل» «الدفاع عن نفسها بشكل فعال»، وتمكن «فلسطين من تقديم الأمن لشعبها في دولة ذات سيادة منزوعة السلاح».

وطالب «كيري» في المبدأ السادس بـ«إنهاء النزاع حول جميع القضايا العالقة بما يسمح لتطبيع العلاقات وتعزيز الأمن الإقليمي للجميع كما حددته المبادرة العربية للسلام».

وتنص «مبادرة السلام العربية» على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحلّ عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب «إسرائيل» من هضبة الجولان السورية المحتلة، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بـ«إسرائيل» وتطبيع العلاقات معها.

 ويطالب الجانب الفلسطيني بإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلا أن «إسرائيل» تصر على اعتبار القدس الشرقية والغربية عاصمة لدولتها.

 وتوقفت المفاوضات الفلسطينية «الإسرائيلية» في أبريل/نيسان 2014؛ بسبب رفض «إسرائيل» وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.