وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، اليوم الجمعة، على مقترح بتعديلات دستورية يمنح رئيس البلاد سلطات تنفيذية كاملة تشمل تعيين وعزل نواب الرئيس والوزراء وكبار مسؤولي الدولة.

وقدم مقترح التعديلات الدستورية حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إلى البرلمان لتحويل نظام إدارة البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي منعا لما قال الحزب إنها ازدواجية في الصلاحيات.

وبحثت اللجنة الدستورية المقترح على مدار الأيام التسعة الماضية إلى أن تمكنت من تحويله إلى الجمعية العامة للبرلمان للتصويت عليه خلال الأسابيع القادمة، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

وتسمح التعديلات الموافق عليها لرئيس الجمهورية بتعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين الوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح وإقالتهم، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ التي يتعين في الوقت الحالي أن يوافق عليها البرلمان.

كما تنص التعديلات على زيادة عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للبرلمان من 25 إلى 18 عاما.

وتتضمن المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد كل خمسة أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.

وتشترط المواد أيضا أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية أربعين عاما، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي، كما تنص على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان.

وتحظى مسودة المقترح الدستوري المطروحة من قبل حزب العدالة والتنمية الذي يمتلك 317 مقعدا في البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان (40 مقعدا)، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان (133 مقعدا)

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبا على الأقل كي يعرض على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال ستين يوما.

لكن في حال تمكن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فيحال إلى رئيس البلاد، ويصبح نافذا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيكون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.