أطلق العديد من المغردين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تدعو إلى سحب الجنسية من نائب رئيس الجمهورية السابق «محمد البرادعي».
وأوضح المشاركون في الحملة، أن السبب في مطلبهم يأتي لتصريحات «البرادعي» وضد أجهزة الدولة، في لقاء أجراه مع قناة «العربي».
ولم تبث القناة سوى «برومو» من الحلقة، إلا أن صحيفة «اليوم السابع»، ذكرت أن «البرادعي سيطل عبر القناة الممولة قطريا في خمس حلقات»، وفق قولها.
واتهم المغردون، «البرادعي»، بقبض مبالغ طائلة من التلفزيون «العربي» مقابل حديثه بالنقد عن أجهزة الدولة، والوضع السياسي والاقتصادي في مصر.
من جانبه، كشف الإعلامي «عبدالمنعم محمود» إن «الحملة ضد البرادعي شنها خالد صلاح، وصحيفته اليوم السابع».
وتابع «تعليمات أمنية للأذرع بعدم تغطية لقاءات البرادعي سلبا أو إيجابا، وتهديدات لشركات الدعاية بعدم الترويج للحلقات وحملة من خالد صلاح لسحب الجنسية».
وكان المحامي «سمير صبري»، أقام دعاوي وطالب فيها بإسقاط الجنسية عن «البرادعي» وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم «عصام الحداد» مساعد الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، و«محمود غزلان» عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، و«حاتم عزام» نائب رئيس حزب الوسط السابق، و«محمد عبد المقصود» داعية سلفي.
وقال «صبري» في دعواه إن «المدعى عليهم دائمو التحريض على الدولة وإثارة الشغب والرأي العام ضدها».
والشهر الماضي، تبرأ «البرادعي»، في بيان له، من الانقلاب على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، ودعا إلى مستقبل يقر العدالة الانتقالية، ولاقي هجوماً من مؤيدي النظام المصري، لاسيما مع ربط كثير منهم توقيت نشر البيان، بدعوات للتظاهر ضد النظام في 11 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.
وكشف «البرادعي»، أن انسحابه من المشهد السياسي باستقالته من منصبه كنائب للرئيس السابق «عدلي منصور» جاء بسبب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة»، المؤيدين لـ«مرسي» بالقوة.
وأوضح أن اعتراضه على استخدام القوة في فض الاعتصامين «ليس فقط لأسباب أخلاقية، وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها، كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام».
وشدد في ختام بيانه أن «مستقبل مصر يبقى مرهوناً بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل».
وتقدم «البرادعي»، الحائز على جائزة نوبل للسلام، باستقالته من منصبه في 14 أغسطس/ آب 2013 عقب بدء فض اعتصام «رابعة العدوية».
