وصرفت آخر هذه المكافآت خلال العام، يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار «مصطفى شفيق»، قرارا يفيد بصرف مكافأة لكل القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، على كافة درجاتهم، بمن فيهم أعضاء النيابة العامة المعينون حديثا، قدرها 6 آلاف جنيه لكل قاض ومستشار وعضو بالنيابة، تحت مسمى بند «جهود غير عادية».

وبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارين الذين استفادوا من هذا القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى، نحو 19 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة نحو 114 مليون جنيه، وذلك في المكافأة الأخيرة التي صُرفت في شهر ديسمبر/كانون الاول الجاري، وفقا لـ«العربي الجديد».

وقد سبق هذه المكافأة 6 مكافآت، صرفها المجلس الأعلى للقضاء خلال عام 2016، والتي تشارك في صرفها المستشار «أحمد جمال الدين»، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذي وصل إلى سن المعاش بداية من أول يوليو/تموز الماضي، وهو موعد الحركة القضائية في مصر، والمستشار «مصطفى شفيق»، رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي.

وقد تراوحت قيمة المكافآت الست السابقة، ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، وصُرفت لكل رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، تحت مسمى مكافأة «جهود إضافية» أو «جهود غير عادية»، متمثلة في مِنح عيد الفطر وعيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، و3 مكافآت دورية ثابتة تصرف من مجلس القضاء الأعلى كل 3 شهور، ليكون إجمالي قيمة هذه المكافآت نحو 800 مليون جنيه خلال هذا العام.

وقد أدرجت هذه المكافآت السبع جميعا في ميزانية، تحت بند المكافآت التشجيعية (باب أول) المدرج في ميزانية القضاءوالنيابة العامة، وذلك في السنتين الماليتين 2015/ 2016، و2016/ 2017.

وسبق أن اعتمد المجلس فى يونيو/حزيران الماضى زيادة فى الحوافز وإضافى المرتب بنسبة 30%، حيث قرر المجلس زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30 %، وشملت الزيادة المبلغ الإضافى الشهرى وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافى وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة.