«هواجس».. هو مقطع فيديو جديد ناقش بجرأة غير مسبوقة حياة الفتاة السعودية ومشاكلها، ولاقى تفاعلا كبيرا منذ طرحه على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

الفيديو الذي طرح في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، حقق قرابة 2 مليون مشاهدة، وهو من إنتاج وإخراج الفنان السعودي الشاب «ماجد العيسى».

بعض الفنانين السعوديين، نجحوا عبر مقطع الفيديو في انتقاد مجتمعهم بصورة ساخرة، حيث ناقش بطريقة كوميدية واقع المجتمع الرجولي في السعودية الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة، ويحرمها من الخروج دون محرم، علاوة على الكثير من الممنوعات التي تقيد المرأة السعودية والتي سببت لها أمراضا نفسية، كما تقول كلمات الأغنية المصاحبة للفيديو.

وتبدأ الأغنية بجملة «جعل الرجاجيل للماحي» وتعني «نتمنى محو الرجال ونعيش بدونهم»، فيما يظهر في الفيديو، صورا للرئيس الامريكي المنتخب «دونالد ترامب».

ويظهر في الفيديو، 3 فتيات سعوديات بملابس ذات ألوان زاهية، ويرتدين النقاب، وهن في سيارة يقودها «طفل» قبل أن يتزلجن ويلعبن كرة السلة ويرقصن فيما يراقبهن بتوعد شباب في سيارة أخرى.

«هواجيس» هو من إنتاج المخرج السعودي «ماجد العيسى»، ومدته نحو 3 دقائق، وهو ضمن سلسة من الأفلام والاغاني التي قدمها «العيسى»، الذي سبق له تقديم أغنية «ليحي» التي شُوهدت نحو عشرة ملايين مرة في قناته على يوتيوب، وأغنية «بربس» التي حصلت على نحو 38 مليون مشاهدة.

وبدأت قبل شهور دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لإسقاط ولاية الرجل، ويتداول على نطاق واسع عبر موقع «تويتر»، وبشكل يومي، وسم «سعوديات تطالب بإسقاط الولاية»، في الوقت الذي قابلتها تغريدات رافضة لهذا المطلب.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، نقلت وكالة «أ ف ب»، عن الأستاذة الجامعية المتقاعدة «عزيزة اليوسف»، قولها إن آلاف الأشخاص في السعودية وقعوا عريضة تدعو الملك «سلمان بن عبد العزيز» خادم الحرمين الشريفين، لإسقاط ولاية الرجل التي تمنع النساء من العمل أو الدراسة أو السفر دون موافقة ولي الأمر.

ومنذ منتصف العام 2016، يواصل مغردون في تفعيل وسم يحمل عنوان «سعوديات نطالب باسقاط الولاية»، الذي أثار جدلاً واسعاً، ودخل قائمة الوسوم الأكثر تداولا على «تويتر»، أكثر من مرة.

يذكر أن مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ «عبد العزيز آل الشيخ»، هاجم، الدعوات التي انتشرت بكثافة خلال الشهور الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بإسقاط ولاية الرجل عن المرأة السعودية؛ واصفاً تلك الدعوات بأنها «جريمة تستهدف المجتمع السعودي المسلم».

وتفرض قوانين المملكة العربية السعودية، ولاية الرجل على المرأة البالغة، فهي بحاجة إلى الحصول على تصريح من ولي أمرها عند رغبتها في السفر أو الزواج، أو العمل، أو الحصول على رعاية صحية في بعض الأحيان، أو استئجار شقة، أو رفع دعاوى قضائية.

يشار إلى أن محاكم السعودية، بمختلف المناطق، قد استقبلت 11 ألفًا و130 طلب صك إعالة وولاية، خلال 2013-2014، وفقًا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل بالمملكة.

وتواجه المرأة السعودية، صعوبات منتظمة عند إجراء معاملات مختلفة من دون أحد أقاربها الذكور، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.

وفي تقرير سابق، ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أن نشطاء في مجال حقوق المرأة دعوا الحكومة السعودية بشكل متكرر إلى إلغاء نظام ولاية الرجل، وهو ما وافقت عليه الحكومة في 2009 و2013، بعد المراجعة الدورية الشاملة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتضيف المنظمة: «وبعد هاتين الجلستين، اتخذت السعودية خطوات محدودة لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، ولكن التغييرات التي أحدثتها تبقى ناقصة وغير فعالة، وهي لا تكفي. مازال نظام ولاية الرجل إلى اليوم دون تغيير تقريبا».

وتواجه حملة «إسقاط الولاية» المتواصلة بشكلٍ أساسي بيروقراطية الحكومة وأنظمتها، بما يفترضه ذلك من الحاجة إلى إصلاحٍ تشريعيّ عميق لعلاقة المواطِنة بالدولة، ومواجهةٍ مع المؤسسة الدينية التي ستهتمّ بحماية معاييرها ونفوذها التشريعي، ومواجهةٍ سياسية تخصّ مفهوم «وليّ الأمر» بمستوياته المتعددة.

وعلى الأرجح، أن شيئاً عملياً لن يتغيّر في المدى المنظور، قياساً على موقف السياسيّ من الحملات السابقة من أجل مطالب أكثر بساطةً، وبناءً على الخطط الـمُعلنة للمرحلة المقبلة التي لا يبدو أنها معنيةٌ بتنفيذ مثل هذا الإصلاح، ولأنّ تغييراً من هذا النوع عندما يحدث يصاحب تغييراً اجتماعياً وسياسياً أشمل.