قال برلماني مصري، إنهم لن يفرطوا في جزيرتي «تيران وصنافير»، مهما كلفهم الأمر، حتى لو كانت مقاعدهم في مجلس النواب.

ونقلت صحف مصرية، عن النائب «أحمد الطنطاوي»، قوله: «لن نتخلي عنهما (الجزيرتين) مهما كلفنا الأمر، حتى لو وصل الامر أن نترك مقاعدنا في البرلمان، دون التفريط عن حبة رمل من ترابهما».

وأضاف: «جميع المصريين يتعاملون مع تيران وصنافير على أساس أنها أرض مصرية، وجاء طرف دون أي مقدمات، وادعى أنه يمتلكها، وكان عليه إثبات ملكية هذه الأرض، ولكن فوجئنا أن الحكومة المصرية تطوعت، بأن تثبت للجانب السعودي ملكيته للجزيرتين، وهو أمر للريبة أقرب».

وأقر مجلس الوزراء المصري، الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي بموجبها تنتقل سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، وقرر غرسالها للبرلمان لمناقشتها والموافقة عليها.

وتابع «الطنطاوي»: «الدستور المصري نص على أن أحد لا يملك حق التنازل عن جزء من إقليم الدولة المصرية، وعندما أبرمت الحكومة الاتفاقية في أبريل/ نيسان الماضي، تقدم البرلمان بطلب إحاطة وأسئلة، تطالب الحكومة بإحضار كافة الوثائق التي تؤكد ادعاءات الحكومة السعودية بملكية الحزيرتين، وحضور كل المسئولين إلى البرلمان، ولكن الحكومة ماطلت في إرسال الاتفاقية إلى البرلمان، لحين ما تقدم مجموعة من المواطنين بحقهم في التقاضي لرفض تنفيذ الاتفاقية».

وأشار «الطنطاوي»، إلى أنه كان من المفترض أن تغل الحكومة يدها؛ لحين حكم المحكمة الإدارية، ولكن الحكومة اجتمعت، وأقرت تنفيذ الاتفاقية، وأرسلتها للبرلمان قبل أيام قليلة، والحجة في ذلك، أنه وفقًا للدستور؛ لابد أن تعرض الحكومة الاتفاقيات التي تعقدها على البرلمان، في حين أنها أبرمت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي دون عرضها على البرلمان.

وحصلت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، على قرض من صندوق النقد الدولي، بـ12 مليار دولار على دفعات.

وقال: «الحق ليس على الحكومة الكاذبة الفاشلة، التي ادعت أن مصر كانت تدير الجزيرتين، وليس لها حق من حقوق السيادة عليها، ولكن العيب على البرلمان الذي ترك لها الحبل على الغارب، بأن تتصرف كيفما تشاء، خارج إطار الدستور».

وأضاف: «استماتة الحكومة ومعهم رئيس البرلمان في الدفاع عن سعودية الجزيرتين أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو أمر مستنكر قانونيا وشعبيًا ووطنيًا».

وتابع: «نرفض استلام البرلمان للاتفاقية، وننتظر حكم المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير/ كانون الثاني المقبل، فإذا جاء حكمها مؤيد للقضاء الإداري، فهنا تنتهي الأزمة، أما إذا جاء مغاير لها، فعلى البرلمان حينها أن ينظر في الاتفاقية».

وإشار إلى أنه «إذا وافق البرلمان على الاتفاقية أو رفضها بأقل من ثلثي الأعضاء، هنا تصبح الاتفاقية باطلة، وإن وافق عليها مجلس النواب بأكثر من الثلثين، هنا سنلجأ لطرحها للاستفتاء الشعبي؛ وفقا للدستور».

وطلب عضو مجلس النواب من الحكومة المصرية، وممن يؤيدوا الاتفاقية، أن يراجعوا أنفسهم، خاصة أن الأمر يتعلق بأرض ووطن.

وفي وقت سابق اليوم، دخلت النائبة المصرية «غادة صقر»، في إضراب عن الطعام، قالت إنه «حتى الموت»، اعتراضا على موافقة الحكومة، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي بموجبها تنتقل سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية.

وكان مسؤول مصري، كشف اليوم أن اتجاها داخل أروقة اتخاذ القرار في الحكومة والبرلمان، يتبنى فكرة طرح قضية جزيرتي «تيران وصنافير»، للاستفتاء الشعبي، لرفع الحرج عن مؤسسات الدولة.

وأوضح المصدر الحكومي المسؤول لموقع «دوت مصر» المقرب من السلطات، أن طرح الأمر لاستفتاء الشعبي هو الحل الأمثل خلال الفترة القادمة، لإبعاد الحكومة عن أي حرج، خاصة أنها تفضل الابتعاد عن البت في الاتفاقية وترك الأمر للبرلمان.

وارتفعت حالة الجدل داخل البرلمان حول الاتفاقية حيث ان هناك نواب يسعون للموافقة مباشرة على الاتفاقية خلال الأيام المقبلة، وغلق ذلك الملف بشكل كامل، دون انتظار حكم القضاء، بينما يطالب البعض بـأن يتم الاتجاه لاستفتاء لرفع الحرج عن الحكومة والبرلمان، كما أن هناك تكتلات داخل البرلمان تسعى لانتظار قرار القضاء ومجموعة رابعة ترفض الاتفاقية.

وأشار المصدر إلى أن معظم أعضاء البرلمان ومنهم ائتلاف «دعم مصر» الذي يمثل اغلبية البرلمان، لم يحسموا أمرهم بشأن الاتفاقية، كما ينتظر أعضاء حزبي «الوفد» و«المصريين الأحرار» وصول الاتفاقية للبرلمان والاطلاع عليها قبل اتخاذ موقفهم.

يذكر أن محامين مصريين، أقاموا السبت، دعوى قضائية ضد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، و5 مسؤولين آخرين، للمطالبة بوقف وإلغاء تصديق الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»، وإحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان).

وطالبت الدعوى باستمرار الجزيرتين ضمن حدود الدولة المصرية وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأيدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وكانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر/أيلول الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل/نيسان الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس «السيسي» والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫

وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير/كانون ثاني المقبل.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر/كانون أول الجاري- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بأحقية السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، اعتقل خلالها الأمن عشرات الشباب والناشطين.