تبحث وزارة التربية بدولة الكويت العدول عن خفض بدل السكن الخاص بالمعلمين الوافدين، كما تدرس تطبيق قرار الخفض علي التعاقدات الجديدة، وذلك فور تصحيح مجلس الخدمة المدنية.

من جهته، تلقى وزير القوي العاملة المصري «محمد سعفان»، تقريرا بذلك من المستشار العمالي بالكويت «جمال سيد أحمد»، مشيرا إلي أن وكيل وزارة التربية «هيثم الأثري» أصدر بيانا بموضوع خفض بدل السكن الخاص بالمعلمين الوافدين الذي صدر مؤخرا.

وفي سياق متصل، قال المستشار العمالي إنه في مواجهة حرب الشائعات التي استهدفت الوافدين بالكويت خلال الأيام القليلة الماضية، بترويج معلومات عن توجهات ودراسات تفيد بترحيل أعداد ضخمة منهم وإنهاء خدمات المعلمات الوافدات الآتي تقدمن بدعاوي قضائية للحصول على الأثر الرجعي لبدل السكن.

وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالكويت «هند الصبيح» على أن ما يروج في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق ولا يعدوا كونه مجرد شائعات.

ونفت «الصبيح» وجود أي توجه لإبعاد مليون وافد أو غيرها من الأعداد، قائلة: «لا يوجد أي دراسات تتكلم عن أبعاد الوافدين، كما أن دراسات التركيبة السكانية لا تلحظ ولا تكشف النقاب عن مثل هذا الإجراء».

وكانت حالة من الاستياء قد سادت بين المعلمين المصريين الوافدين إلى الكويت، والمقدر عددهم بنحو 13 ألف معلم، بعدما قرر مجلس الخدمة المدنية الكويتي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخفيض قيمة بدل السكن الممنوح لهم لتصبح 60 دينارا (298 دولارا) بدلا من 150 دينارا، في ضوء السياسة التي تنتهجها الحكومة الكويتية، نحو ترشيد الإنفاق في الميزانية العامة للدولة.