ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن عدة دول في العالم العربي نشرت بيانات دعم لخطاب وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري»، الذي طرح خلاله مبادئ إدارة «باراك أوباما للمفاوضات على اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن بين الدول التي نشرت بيانات كهذه، مصر، الأردن والسعودية، ويأتي الدعم العربي لخطاب «كيري» على الرغم من أن أحد مبادئه يدعو إلى الاعتراف بـ(إسرائيل) كدولة يهودية.

وأوضح «كيري» خلال خطابه أن أحد المبادئ التي يجب إدارة المفاوضات المستقبلية بين (إسرائيل) والفلسطينيين، على أساسه، هو تحقيق رؤية القرار الدولي 181 (خطة التقسيم) الذي يدعو إلى إنشاء دولتين يهودية وعربية، تعترفان ببعضهما البعض وتمنحان المساواة التامة لمواطنيهما.

ولم يظهر في أي بيان من البيانات العربية المؤيدة للخطاب أي تحفظ من هذا البند، الذي يتفق عمليا مع المطلب الرئيسي الذي طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» في خطاب بار إيلان في 2009.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية، ممن شاركوا في كتابة خطاب «كيري»، لصحيفة هآرتس، إن ردود الفعل العربية على خطاب «كيري» تشجعهم جدا، وهكذا الأمر بالنسبة لردود القسم الأكبر من الدول الأوروبية كألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول رفيع في الوزارة إنه «بعد عدة دقائق من انتهاء خطاب كيري بدأ بتلقي محادثات هاتفية من وزراء خارجية أجانب أعربوا خلالها عن دعمهم للخطاب. وكان مفاجئا بشكل خاص، الدعم العربي. كان هناك وزراء خارجية عرب قالوا لكيري إنهم انتظروا هذا الخطاب طوال عشرات السنين».

يشار إلى أن الدول العربية التي أعربت عن تأييدها لخطاب «كيري، هي الدول المعدودة على المسار السني والتي يدعي نتنياهو حدوث تحسن دراماتيكي في العلاقات معها خلال فترة سلطته.

وقال «نتنياهو» عدة مرات في السنة الأخيرة إن الشراكة في المصالح بين (إسرائيل) والدول العربية السنية في الموضوع الإيراني، خلقت قاعدة غير مسبوقة للحوار الذي يجري في هذه الأثناء بشكل سري فقط.

ويدعي رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه معني بالتوصل إلى اتفاقات سلام منفصلة مع الدول العربية من دون علاقة بالفلسطينيين.

وأوضح «كيري» في خطابه أنه استنتج من كل محادثاته مع الدول العربية أنه لن تقدم أي دولة منها على تحسين علاقاتها مع (إسرائيل) طالما كان الجمود قائما أمام الفلسطينيين.

ورحب القصر الملكي السعودي بالمبادئ التي عرضها «كيري»، وجاء في بيان رسمي أن «المملكة تعتقد بأن توصيات كيري تتفق بشكل متكامل مع غالبية القرارات الدولية ومبادئ المبادرة العربية التي تم تبنيها في 2002. توصيات كيري تولد قاعدة ملائمة للتوصل الى حل دائم للصراع الاسرائيلي – الفلسطيني».

كما رحبت دول أخرى في الخليج كاتحاد الإمارات والبحرين وقطر بخطاب «كيري».

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن «مقترحات كيري إيجابية، وتمثل الإطار المناسب لتحقيق حل دائم للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني».

كما نشرت وزارتا الخارجية في الدوحة والمنامة بيانات مشابهة تقريبا، ودعت (إسرائيل) وفلسطين إلى الرد بشكل إيجابي على خطاب كيري».

وردت مصر والأردن بشكل إيجابي، أيضا، وكتب وزير الخارجية الأردني «ناصر جودة» في حسابه في «تويتر» إن «العالم كله يتفق مع الرؤية التي عرضها كيري في خطابه».

ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أوضحت فيه أن المبادئ التي عرضها كيري تتفق في غالبيتها مع الموقفين المصري والدولي.

انتقادات لبريطانيا

في المقابل رفضت وزارة الخارجية الأمريكية الانتقادات التي صدرت عن ديوان رئيسة الحكومة البريطانية «تيريزا ماي» للخطاب.

وقال متحدثون من الوزارة الأمريكية: «فوجئنا ببيان رئيسة الحكومة البريطانية، خاصة وأن خطاب كيري تطرق إلى مجمل المخاطر التي تهدد حل الدولتين – بما في ذلك الإرهاب والعنف والتحريض والمستوطنات».

وأضافوا «فوجئنا، أيضا، لأن خطاب كيري يتفق مع السياسة طويلة الأمد للحكومة البريطانية نفسها، وكذلك مع التصويت البريطاني في مجلس الأمن، الأسبوع الماضي».

وانتقدت رئيسة الوزراء البريطانية خطاب «جون كيري»، حول السلام في الشرق الأوسط باعتباره هجوماً على الحكومة الإسرائيلية.

وعلى الرغم من أن خطاب «كيري» جاء متماشياً مع السياسة البريطانية، قالت «ماي» إنه كان هجوماً غير مناسب على الحكومة الإسرائيلية، ركز بشكل كبير على النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية كعقبة أمام تحقيق السلام.

وكانت بريطانيا واحدة من بين 14 دولة عضواً بمجلس الأمن صوتت لصالح قرار المجلس الأسبوع الماضي الذي يدين الاستيطان. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، ما سمح بتمرير القرار.

وتنص «مبادرة السلام العربية» على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحلّ عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب «إسرائيل» من هضبة الجولان السورية المحتلة، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بـ«إسرائيل» وتطبيع العلاقات معها.

 ويطالب الجانب الفلسطيني بإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلا أن «إسرائيل» تصر على اعتبار القدس الشرقية والغربية عاصمة لدولتها.

 وتوقفت المفاوضات الفلسطينية «الإسرائيلية» في أبريل/نيسان 2014؛ بسبب رفض «إسرائيل» وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.