رفضت لجنة برلمانية مصرية، مشروع قانون، مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمل اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابين المنتمين إليها.

وقالت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، أن مشروع القانون يخالف الدستور، لوجود قوانين قائمة تنظم هذا الأمر.

واتفقت اللجنة على أنه يجب الاكتفاء بالقانونية رقم 8 و94 لسنة ٢٠١٥.

وجاء قرار اللجنة برفض مشروع القانون متوافقًا مع رأى قسم التشريع بمجلس الدولة الذى أرسل رده للبرلمان، مؤكدًا مخالفة مشروع القانون للدستور، بحسب صحف مصرية.

وقال المستشار «بهاء الدين أبو شقة»، رئيس اللجنة، إن اللجنة أمامها قانونين هما القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم أموال الكيانات الإرهابية والإرهابين، ونص القانون على تجميد أموال الكيانات والإرهابيين على أن تحدد قرار المحكمة تحديد من يديرها بعد الرجوع للنيابة العامة.

وأضاف أن ذلك القانون ينظم ضمانات تحدد من المختص فى التحفظ على الأموال، لافتًا إلى أن القانون اتبع ما هو متبع لسائر الجرائم وفقًا لنص المادة ٢٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف أن القانون الثاني هو القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ فى المادة ٤٧ لمواجهة الإرهاب، وأنه هذا القانون نص أيضًا على تجميد الأموال.

وقال المستشار «محمود فوزي» مستشار اللجنة التشريعية، إنه وفقا لنص المادة 185 من الدستور، تم أخذ رأى الهيئات القضائية في مشروع القانون، لافتًا إلى أن القضاء هو المختص بإطلاق لفظ إرهابي على شخص، ولا يتم ذلك إلا من خلال محكمة جنائية.

وعلق المستشار «أبو شقة»، قائلا: «إننا نريد أن نكون أمام ضمانات حقيقية خلال مصادرة الأموال».

إلى ذلك، قررت اللجنة، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب «مصطفى بكري» بشـأن إسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية، لمدة شهر لمزيد من الدراسة.

وأرجع المستشار «هيثم البقري»، ممثل وزارة العدل والحكومة، رفض الحكومة للمشروع، لما يحتويه من عوار دستورى واضح بسبب التمييز بين مرتكبي الجرائم المتساوين أمام القانون، بحسب قوله.

وأوضح ممثل العدل أن هناك جرائم في قانون العقوبات تفوق تلك الواردة في قانون الإرهاب ولم يتم النص على إسقاط جنسيتهم سواء عقوبة تكميلية أو تبعية.

من جانبه، اتفق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى النائب «كمال عامر» مع ممثل الحكومة، مضيفًا أن «إسقاط الجنسية يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان».

وحذر «عامر» من تمرير مشروع القانون لتأثيره على الأمن القومي المصري.

ويشار إلى أن مشروع القانون مقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 60 عضوا آخرين بشأن تعديل المادة (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.